إسرائيل تنوي التصديق على اتفاقية تصدير الغاز لمصر بعد ضغوط أمريكية

يستعد وزير الطاقة الإسرائيلي للمصادقة على صفقة تُعدّ الأكبر لتصدير الغاز إلى مصر حتى 2040 في ظل الضغوط الأميركية. خلافات داخلية، وتقديرات مقلقة حول نضوب الاحتياطي تُحوّل ملف الغاز إلى أحد أكثر الملفات حساسية في ميزانية 2026.

ويعتزم وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، الإعلان عن المصادقة على اتفاق الغاز مع مصر، في حين تستعد “لجنة ديّان” لنشر قراراتها حول الكميات التي ستُخصّص للتصدير مقابل تلك التي ستحتفظ بها إسرائيل لاستخدامها الداخلي.

يأتي ذلك فيما تجتمع الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع قانون التسويات وميزانية عام 2026، التي تتضمن بندًا تقدّمت به وزارة المالية يقضي بتقييد صادرات الغاز الطبيعي من إسرائيل.

وتسود مخاوف داخل الحكومة من أن يؤدي توسيع التصدير إلى المساس بأمن الطاقة ورفع أسعار الكهرباء، إذ يجري إنتاج نحو 70% من احتياجات الكهرباء في إسرائيل من الغاز الطبيعي.

وتستند هذه المخاوف إلى التقديرات بأن الاعتماد على الغاز سيزداد خلال السنوات المقبلة، ما يضع ملف الكميات المخصّصة للسوق المحلي في صلب النقاش، بحسب ما أوردت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم الخميس.

وبحسب المعطيات، تبحث الحكومة موازنة معقّدة بين الحفاظ على مخزون الغاز الإسرائيلي من حقول “تمار” و”ليفياتان”، اللذين تديرهما شركة “شيفرون”، وبين تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة مثل مصر والأردن، عبر زيادة التصدير.

وكانت “لجنة ديان” وهي لجنة وزارية لفحص سياسة قطاع الغاز الطبيعي وتعزيز أمن الطاقة، برئاسة المدير العام لوزارة الطاقة والبنية التحتية، يوسي ديان، قد نشرت في مطلع العام مسودة توصيات أثارت خلافات داخل الحكومة.