إضاءة.. العسكر وجيوب الفقراء!

أصدر مجلس وزراء الانقلاب في مصر بيانًا، جاء فيه أنه من المقرر أن تبدأ مصر المرحلة النهائية من المفاوضات للاقتراض من صندوق النقد الدولي خلال أيام، وذلك في ظل معاناة الاقتصاد المصري، من انهيار غير مسبوق، حيث ارتفعت نسبة الديون الخارجية والمحلية، وارتفعت الأسعار، فيما تخطى الدولار لأول مرة في تاريخه حاجز الـ13 جنيه.

وكعادة حكم العسكر، فهو لا يمتلك حلولا للأزمة الاقتصادية، فالسيسي إما يلجأ إلى الاقتراض من الخارج، والتسول من الخليج، أو إلى إصدار القرارات التي تسحب ما تبقى في جيوب الفقراء والكادحين.

فقد صرح وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي، بأن مصر تتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، بواقع 4 مليارات دولار سنويًا.

كما أعلنت الحكومة أنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على 3 سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي، دون توضيح ما إذا كان الـ21 مليارًا كلها من صندوق النقد الدولي أم من جهات أخرى أيضًا.

وكان إجمالي الدين الخارجي لمصر، قد بلغ 53.4 مليار دولار في نهاية مارس 2016، ما يعادل 16.5%  من الناتج المحلي الإجمالي.