علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
شارك نواب، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وأهالي معتقلين سياسيين في السجون الأردنية، في حملة إلكترونية واسعة، ليلة السبت، للمطالبة بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي، والتأكيد على دعم المقاومة، بحسب موقع “البوصلة” المحلي.
وشهدت الحملة تفاعلًا من قبل المغردين والناشطين الذين عبروا عن رفضهم لنهج الاعتقالات السياسية، مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإنهاء الممارسات التي تقيد حرية التعبير.
ورفع المشاركون في الحملة شعارات تؤكد أن دعم المقاومة هو شرف وليس جريمة، مشددين على أن الاعتقالات التعسفية لن تثني الأحرار عن مواقفهم.
ودعا منظمو الحملة جميع الأحرار إلى مواصلة التفاعل والتضامن لإيصال رسالة واضحة بأن الاعتقال بسبب الرأي مرفوض، وأن الحرية حق لا يمكن التنازل عنه.
والأربعاء، نظم أهالي المعتقلين على خلفية دعمهم للمقاومة في غزة، وقفة احتجاجية بمشاركة نواب ومتضامنين، أمام مجلس النواب للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
ورفع المشاركون في الوقفة، صورا للمعتقلين مع عبارات مثل “نعم لتمتين الجبهة الداخلية، الحرية للمعتقلين” و”أفرجوا عن أبي نريده أن يفطر رمضان معنا“.
وتأتي هذه الوقفة مع دخول بعض الشبان المعتقلين شهرهم الثالث لدى المخابرات الأردنية على خلفية دعمهم لقطاع غزة دون وجود تهم واضحة، وفقا لأهاليهم.
وفي بيان صادر عن أهالي المعتقلين، عبروا عن استيائهم مما وصفوه بـ”الاحتجاز التعسفي” لأبنائهم، مشيرين إلى أن بعض المعتقلين تجاوزت مدة احتجازهم الـ60 يوما دون توجيه تهم محددة أو تقديمهم لمحاكمة عادلة.
بدوره، كشف المحامي بسام فريحات، رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، عن توثيق اللجنة لأكثر من 40 حالة اعتقال خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه الاعتقالات جاءت دون مسوغ قانوني واضح.
وأوضح أن عمليات التوقيف شملت مداهمات لمنازل المعتقلين، ومصادرة هواتف ذويهم، ومنع المحامين من الاطلاع على ملفات التحقيق ووجودهم في ظروف اعتقال صعبة جدا في زنازين انفرادية.
وأكد فريحات أن الاعتقالات جاءت في سياق دعم المقاومة الفلسطينية، وهو ما يتناقض وفقا له مع الموقف الرسمي الأردني الداعم للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أهمية استقرار الجبهة الداخلية ووحدة الموقف الشعبي في ظل الظروف الإقليمية المتوترة.
