علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
فرضت مصلحة الجمارك المصرية غرامات تصل إلى 350 ألف جنيه (6900 دولار) للإفراج عن سيارات ذوي الاحتياجات المحتجزة في الموانئ منذ نحو عشرة أشهر، وهو ما يزيد على ثمن السيارات نفسها بنحو 50 ألف جنيه، ما اضطر عدداً كبيراً منهم إلى تركها عمداً لعدم قدرتهم على دفع ما يعرف بـ”غرامات الأرضية”.
وسمحت الحكومة المصرية بالإفراج عن سيارات ذوي الاحتياجات بداية من اليوم الخميس، بشرط سداد المبلغ المحدد للغرامات عن كل سيارة كاملاً، بعد إلغاء شرط تقديم ما يثبت تحويل ثمن السيارة من الحساب البنكي للمعوّق، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وفق خطاب موجه من نائب وزير المالية شريف الكيلاني إلى الإدارة المركزية للجمارك.
وذكر الخطاب أنه يمكن لذوي الهمم تقديم ما يفيد الملاءة المالية، سواء كان حساباً بنكياً أو بريدياً أو عقداً لبيع الملكية، في حال تعذر تقديم إشعار التحويل من الحساب البنكي للمعوّق أو من أحد أقاربه، وتطبيق ذلك على السيارات التي وردت إلى الموانئ المصرية قبل صدور قرار رئيس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024.
واشترط قرار رئيس الوزراء لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على سيارات المعوّقين حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي، وتقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة يتضمن بيانات الإعاقة، ومدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
