إغلاق “قناة الحرة” التي وُلدت لمواجهة الجزيرة بأمر من ترامب

تم يوم 12 أبريل 2025، إغلاق قناة الحرة وتسريح معظم موظفيها، وستتوقف عن البث، قطع التمويل عنها من إدارة الرئيس ترامب.

وسبق أن أبلغت إدارة قناة الحرة يوم 10 أبريل 2025 في الموظفين في رسالة إنه: “نهاية الأسبوع المقبل سيكون آخر يوم عمل لأغلبية الموظفين لفشلنا في تأمين التمويل اللازم للقناة”، أي أن القناة ستغلق أبوابها بداية من 28 أبريل.

وقبل هذه الخطوة أعلنت قناة الحرة وشبكة الشرق الأوسط للإرسال إنهاء خدمات أغلب موظفيها بسبب توقف التمويل دون أن تحدد التوقيت.

وجاء هذا بعد 20 عاماً من إنطلاقها، قرر الرئيس الاميركي ترامب وقف التمويل عن قناة الحرة والمواقع التابعة لها وإعطاء مهلة 30 يوماً للموظفين للمغادرة.

وقناة الحرة، المؤسسة الإعلامية الناطقة بالعربية، أنشأتها الولايات المتحدة ومولتها بعد غزوها العراق من أجل موازنة نفوذ قناة الجزيرة، 12 أبريل 2025،

وأنشئت قناة الحرة في عام 2004 لموازنة نفوذ القناة القطرية، بعدما أبدى مسؤولون أمريكيون عدم رضاهم عن تغطية حرب العراق التي بدأت في مارس 2003.

وفي إطار سياستها الرامية إلى خفض الميزانية الفدرالية بشكل جذري، قررت إدارة الرئيس الأمريكي، في مارس، إنهاء كل دعم مادي لوسائل الإعلام الممولة من الحكومة.

وحاول جيفري غدمين، الرئيس التنفيذي لشبكات الإرسال في الشرق الأوسط، التي تضم تحت مظلتها قناة الحرة وغيرها من وسائل الإعلام العربية الأصغر حجماً، والممولة من الولايات المتحدة استعطاف ترامب ليبقي على الدعم بحجة أن “وسائل الإعلام في الشرق الأوسط، تتغذى على معاداة أمريكا”، والإعلام الأميركي كان هو من يصد ذلك.

وزعم “غدمين” إن إنهاء برامج قناة الحرة يمكن أن يفتح الطريق أمام خصوم الأمريكيين وأمام المتطرفين الإسلاميين.

وتقول قناة الحرة إنها تصل إلى أكثر من 30 مليون شخص أسبوعياً في 22 دولة ولكنها تعاني خصوصاً منافسة من شبكة الجزيرة” القطرية

كما أن ثمة منافسة شرسة من قناتي العربية وسكاي نيوز عربية الممولتين من السعودية والإمارات على التوالي.

وصعد ترامب هجماته على الصحافة منذ عودته إلى البيت الأبيض في نهاية يناير، وهو يشكك في الاستقلالية التحريرية لوسائل الإعلام الممولة من الحكومة.

وتتلقى قناة الحرة تمويلاً حكومياً، لكنها لا تعتبر ذراعاً للحكومة الأمريكية، خلافاً لإذاعة صوت أمريكا.