علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
تلقّت وزارة العدل المصرية إحصائية من دار الإفتاء المصرية، بشأن التقارير التي انتهت منها دار الإفتاء في إبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهمين المحالة أوراقهم إليها من محاكم الجنايات بمختلف المحافظات خلال 2017، متضمنة أسماء 196 معارضا مصريا، أوصت فيها جميعا بإعدام المتهمين تصديقا على قرار المحكمة.
وأوضح مصدر في وزارة العدل أن التقارير الصادرة من “الإفتاء”، صدرت في قضايا تتعلق باتهامات التظاهر والعنف، حيث ينص قانون الإجراءات الجنائية المصري على الحصول على رأي المفتي “دار الإفتاء”، وهو رأي استشاري وليس ملزما للمحكمة.
وينص القانون على أنه “لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر الحكم، أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة في الدعوى، وفي حال خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل مَن يقوم مقامه”.
