إقرار زيادة ثامنة بمعاشات العسكريين المصريين خلال ثلاث سنوات

وافق برلمان العسكر بصفة نهائية، الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، اعتباراً من أول يوليو المقبل، للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.

وخلاف الزيادة، التي أقرها البرلمان للمعاشات المدنية، بذات النسبة، على الأجر الأساسي فقط، جاءت الزيادة في معاشات العسكريين لتشمل مجموع المعاش الأصلي، والإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/6/2017، من دون حد أقصى، في زيادة هي الثامنة خلال ثلاث سنوات.

ونص القانون على ألا تعتبر إعانة العجز الكلي، المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980، بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، جزءاً من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة في مشروع القانون، على أن توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش في أول يوليو 2017.

وعمد رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى شراء ولاء العسكريين السابقين، في أعقاب استيلائه على السلطة في عام 2014، إذ أصدر ستة قرارات بزيادة المعاشات العسكرية، آخرها في مارس 2016، بمنح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها، ووافق عليه البرلمان فور صدوره.

كان البرلمان، الموالي لنظام السيسي، قد وافق على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10% منتصف عام 2016، من دون حد أقصى.

وأصدر السيسي قراراً في يونيو 2015، بزيادة الرواتب العسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ويقضي بزيادة الرواتب العسكرية بنسبة 10% دون حد أدنى أو أقصى، اعتباراً من أول يوليو 2015، كما أصدر قراراً آخر في ديسمبر 2014 بزيادة 5%.