إيران.. إقالات رجديدة بسبب فضائح الرواتب الفلكية

توالت قرارات الإقالة بحق مسؤولين ومديرين كبار في الحكومة الإيرانية المتورطين في فضائح الرواتب الفلكية، وشملت هذه المرة كلا من مدير صندوق التنمية الوطنية وجميع أعضاء مجلس الإدارة بعد الكشف عن إيصالات رواتبهم التي تزيد عن 17 ألف دولار شهريا، ما يعني أنهم كانوا يتلقون رواتب تعادل أكثر من عشرة أضعاف معدل الرواتب الاعتيادية للمديرين العاملين في الدولة.

وأصدر مكتب الرئاسة الإيرانية بيانا أمس الأحد، جاء فيه إن “الرئيس حسن روحاني قرر قبل دقائق من اجتماع كان مقررا أن يعقده صندوق التنمية الإيرانية برئاسة سيد صفدر حسيني، إقالة الأخير وجميع مساعديه من منصبه على خلفية فضيحة الرواتب”، حسبما ما نشرت وكالات أنباء رسمية.

وشمل قرار الإقالة، إضافة إلى مدير صندوق التنمية الوطنية كلا من مسعود مزيني مساعد قسم الاستثمار الخارجي، وسيد محمد قاسم حسيني، وكيل الصندوق وسيد محمد سعيد نوري نائيني، مساعد الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد رضا شجاع الديني مساعد الصندوق لشؤون الاستثمار الداخلي.

وفي الأيام القليلة الماضية، تمت إقالة كل من مدير مؤسسة التأمين المركزية ومدير مؤسسة تأمين “إيران” الحكومية ومديري عامين 4 بنوك كبرى وهي بنوك رفاه وصادرات وملت وقرض الحسنة مهر، الذين كانوا يتلقون رواتب عالية ما بين 20 ألفا و70 ألف دولار. وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الإيرانية أقالت علي صدقي، رئيس بنك “رفاه” التابع لها، بعد تورطه في الفضيحة، حيث ثبت أنه كان يتقاضى راتباً يقدر بنحو 70 ألف دولار شهرياً.

ويتعرض روحاني الذي يقود معركة ضد ملفات فساد مسؤولي الحكومة السابقة، لهجوم كبير عقب الكشف عن فضيحة الرواتب العالية جداً لمسؤولين في حكومته يتقاضون أجوراً تفوق عشرات أضعاف الرواتب العادية، حيث تراوحت رواتبهم بين 700 مليون و800 مليون ريال (ما يعادل 20 ألف دولار إلى 23 ألف دولار) شهرياً.

من جهة أخرى، ذكرت مواقع إيرانية أن الإقالات ستشمل حسين فريدون، شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني ومستشاره الخاص لاتهامه بتعيين مقرب منه على رأس مصرف رفاه التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث كان يتقاضى 60 ألف دولار كراتب شهري.

إلى ذلك، أصدر وزير الاقتصاد قرارا حدد من خلاله سقفا لرواتب مديري المصارف والشركات العامة، بحيث لا يتعدى مبلغ 5500 دولار شهريا.

وأحدثت قضية الرواتب الفلكية استياء شعبيا واسعا في إيران في ظل وجود ملايين العاطلين عن العمل و15 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر، فضلا عن الأزمات المعيشية والغلاء الفاحش وعدم تمكن الدولة من إعطاء أجور العاملين المتأخرة منذ عدة أشهر.

وتشهد البلاد منذ فترة، إضرابات واحتجاجات عمالية ضد تأخر الرواتب والأجور المنخفضة وتفشي البطالة والفقر بسبب الفساد المستشري في أجهزة الدولة والتي تنعكس على المواطن العادي ومعيشته بشكل مباشر، الأمر الذي دفع بالمراقبين بأن يتحدثوا عن احتمال ثورة جياع سيطلقها ملايين من المواطنين المسحوقين والمهمشين في إيران، إذا ما استمرت الأوضاع على هذه الحالة.

شاهد أيضاً

صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري من 4.4% الي 4%

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام الحالي إلى 4.0%، مقارنة بتوقعاته …