إيران تهدد: سننتخذ الخطوة الثالثة لتخفيض التزاماتنا بالاتفاق النووي

هددت إيران، اليوم الإثنين، باتخاذ الخطوة الثالثة لتخفيض التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي في حال لم يتم تنفيذ الإجراءات التي وعدت بها الأطراف الأوروبية.

ووفقًا للأناضول، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن “طهران ستتخذ الخطوة الثالثة لتخفيض التزاماتها بحزم إذا لم يتم تنفيذ الإجراءات الأوروبية”، دون أن يكشف عن ماهية تلك الخطوة الثالثة.

واعتبر موسوي بمؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن “الأسابيع الماضية كانت بالغة الأهمية وحاسمة من حيث التحرك الدبلوماسي، هذه التطورات بدأت مع زيارة (جواد) ظريف (وزير الخارجية الإيراني) إلى نيويورك، ثم أمريكا اللاتينية، واختتمت بزيارة السنغال، حدثت تطورات خلال هذه الزيارات وحملت نتائج مهمة”.

ولفت إلى “أن هذه الزيارات كانت ناجحة ومثمرة للغاية”، مضيفًا: “لقد حققنا أهدافنا في كل هذه الزيارات، كما شهدنا زيارة رئيس الوزراء العراقي ووزير خارجية عمان لطهران، والتي أُجريت في سياق تعزيز العلاقات الثنائية”.

وأشار إلى انعقاد اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، الأحد بالعاصمة النمساوية فيينا، بناء على طلب إيران والدول الأوروبية، معلنًا أن وفودًا من الهند والصين ستزور إيران “خلال الأيام المقبلة”.

وبشأن تفاصيل اجتماع اللجنة المشتركة في فيينا، قال موسوي إن “الجهود الدبلوماسية مستمرة للحفاظ على الاتفاق النووي، وهذه الجهود والمشاورات تجري إما على شكل اجتماعات ثنائية أو لجنة مشتركة”.

وأضاف أن الأطراف الأوروبية كانت معترضة على أسلوب إيران في تخفيض التزاماتها، ومن ناحية أخرى، احتجت إيران في الاجتماع على عدم تنفيذ التزاماتهم وسلوكهم تجاه إيران، وكذلك على بعض تصرفاتهم، مثل اعتقال بعض الإيرانيين بناء على طلب الولايات المتحدة وتسليمهم إلى واشنطن.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم عام 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترًا وتصعيدًا عسكريًا في الآونة الأخيرة بعد اتهام واشنطن لطهران بالوقوف وراء هجمات على ناقلات نفط، بالإضافة إلى إسقاطها لطائرة أميركية مسيرة.

وفي يونيو المنصرم أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، بزعم اختراقها للمجال الجوي الإيراني.

وردًا على ذلك كشف ترامب عن أن واشنطن كانت على وشك توجيه ضربات لإيران، ردا على إسقاط الطائرة المسيرة، لكنه قرر إيقافها قبل 10 دقائق من موعدها بعدما علم أنها قد تتسبب في موت 150 شخصا.

وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط، تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز بي — 52 وصواريخ “باتريوت”، في استعراض للقوة بمواجهة ما يصفه مسؤولون من الولايات المتحدة، تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وقررت إيران في الـ 8 من شهر مايو المنصرم، بعد مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة، وتعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 وتوقيف الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران ستتوقف عن بيع الماء الثقيل واليورانيوم المخصب اعتبارا من نفس اليوم وعلى مدار 60 يوما، مانحا الدول الأوروبية الفترة نفسها للتفاوض. ومشددا في الوقت ذاته على أن انهيار الاتفاق النووي “خطر على إيران والعالم”.

وأبرمت إيران مع الدول الكبرى “5 + 1” (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا) اتفاقا تاريخيا لتسوية الخلافات حول برنامجها النووي، في يوليو 2015، وتم اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تلغي العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتصف إدارة ترامب الاتفاق الذي تفاوض بشأنه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بأنه معيب لأنه ليس دائما ولا يتطرق بشكل مباشر لبرنامج الصواريخ الباليستية ولا يعاقب إيران على شن حروب بالوكالة في دول أخرى بالشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في أغسطس ونوفمبر 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.

وكثفت الولايات المتحدة عقوبتها على إيران منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع طهران.

ودخل في 2 مايو الماضي، قرار أمريكي يقضي بإلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني لبلدان تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. وأعربت تركيا عن رفضها للقرار وعدته “تجاوزا للحدود”.

كانت إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في “أوبك” قبل العقوبات الأمريكية، فيما تراجعت حاليا إلى المرتبة الرابعة بعد السعودية والعراق والإمارات، بمتوسط إنتاج يومي 2.7 مليون برميل.

وتقول واشنطن إن النظام الإيراني يحصل على 40 بالمائة من دخله عبر مبيعات النفط، وكان يحصل على 50 مليار دولار من عائدات النفط سنويا، قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ، والتي حرمته من أكثر من 10 مليارات دولار.‎

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران تجري اتصالات مع المؤسسات الداخلية والشركاء الدوليين المعنيين بمسألة وقف الإعفاءات من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، مؤكدة أنها لا تعطي أي اعتبار لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها.