علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
طالب ائتلاف الغالبية في برلمان العسكر، بطرح المتاحف الأثرية أمام شركات القطاع الخاص لإدارتها، بدعوى تطبيق هذا الأمر في دول عديدة حول العالم، معلناً رفضه إدارة المنشآت والقطع الأثرية من قبل الحكومة، ممثلة في وزارة الآثار، كونها لا تليق بتاريخ الأهرامات والمتاحف الأثرية في المحافظات المختلفة.
وقال رئيس الائتلاف، محمد السويدي، في جلسة البرلمان، امس الإثنين، إن هناك تصميما من الحكومة لإدارة ملف الآثار بذاتها، والذي أدى إلى تراجع حركة السياحة الأثرية، وعدم استغلال هذه الثروة بالشكل الأمثل في مصر، التي قد تدر دخلاً سنوياً أعلى من السياحة، على حد قوله، داعياً إلى الاستعانة بعدد من الشركات المتخصصة في إدارة المتاحف والقصور.
من جهته، قال وزير الآثار، بحكومة الانقلاب خالد العناني، إن الحكومة أنشأت شركة متخصصة في خدمات الأماكن الأثرية في عام 2004 بقرار من رئيس الجمهورية، إلا أنها ظلت حبيسة الأدراج، حتى صدور قرار من مجلس الوزراء بالبدء في إجراءات تفعيلها قبل ثلاثة أشهر، تحت إشراف وزارة الآثار، بميزانية مستقلة، بهدف فصل ملكية الدولة عن إدارة المتاحف الأثرية.
وأضاف، أنه “ليس من المعقول أن يُدير أحد الموظفين المتحف المصري الكبير، المنتظر افتتاحه الجزئي في نهاية العام الجاري، بتكلفة تصل إلى 20 مليار جنيه”، متابعاً “مش هانعرف ندير سوى المتحف والمخازن، بحكم ملكيتها لوزارة الآثار، لكن إدارة الأنشطة المصاحبة من ترفيه ومطاعم، ستطرح بالضرورة أمام شركات القطاع الخاص”.
