حمّل ائتلاف موريتاني معارض، اليوم الجمعة، حكومة بلاده مسؤولية سلامة السيناتور محمد ولد غده، المعتقل منذ الليلة الماضية.
جاء ذلك في بيان مشترك بين أحزاب الائتلاف، والمتمثلة في تحالف “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة” (14حزبا) وأحزاب “تكتل القوى الديمقراطية” و”الصواب” و”إيناد” و”القوى التقدمية للتغيير”.
وقال الائتلاف، في بيان، إن السيناتور ولد غده، “اعتقل الليلة الماضية، في حدود الحادية عشرة ليلا (بالتوقيت المحلي، نفس توقيت غرينتش)، على يد عناصر من الشرطة كانت ترتدي أزياء مدنية، بدون أمر بالتوقيف”.
وأضاف البيان، أن تلك العناصر “ضربت عرض الحائط بحصانة السيناتور البرلمانية، واعتقلته دون توجيه تهمة له”.
وحذّر الائتلاف، من أنّ “التراجع في مساحة الحريات وخرق القانون ينذر بدخول البلاد مرحلة جديدة من الفوضى وانعدام الأمن والعبث بأبسط حقوق وحريات الناس”.
ودعا “جميع القوى الوطنية والديمقراطية، للوقوف بوجه مسار التعسف والاستبداد الذي بدأ النظام يتجه إليه”.
وأمس الخميس، منع الأمن الموريتاني السيناتور محمد ولد غده، من عبور الحدود الجنوبية للبلاد، حيث كان ينوي السفر إلى السنغال، قبل أن يتم اعتقاله الليلة الماضية، عقب عودته إلى نواكشوط.
وسبق أن أصدرت محكمة موريتانية، حكما بالسجن لمدة 6 أشهر غير نافذة بحق السيناتور ولد غده، إثر دهس سيارة كان يقودها كوخا عن طريق الخطأ، ما تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص.
وينشط البرلماني محمد ولد غده، في صفوف المنتدى الوطني للديمقراطية الوحدة (تكتل من أحزاب المعارضة).
كما يعد من أكثر البرلمانيين انتقادا لسياسات الحكومة والرئيس الحالي، محمد ولد عبد العزيز، وأحد الرافضين للتعديلات الدستورية التي جرت السبت الماضي. –
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات