احتجاجات وقطع طرق في كفر الشيخ بعد مصرع طفل والداخلية تعتقل شباب القرية

شهدت قرية أبيوقا التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ بعد ظهر يوم العيد، احتجاجات كبيرة من الأهالي قاموا خلالها بإغلاق الطرق الرئيسية وذلك بهدف إيصال معاناتهم إلى المسئولين، من حالات تكرار الحوادث التي تقضي على حياة أبنائهم بسبب الإهمال الحكومي والتي كان آخرها  مصرع طفل يدعي، “محمد هاني نعيم”، 6سنوات من أبناء القرية بسبب حادث سير.

أهالي القرية طالبوا من قبل بعمل مطب صناعي دون جدوى  وعلى هذا قام البعض بإشعال اطارات السيارات في الطريق، ما أدى لتكدس السيارات وتوقف الحركة المرورية تمامًا، وتدخلت الشرطة لقمعهم بقنابل الغاز المسيل للدموع فقاموا بقذف قوات الشرطة بالحجارة.

وبعد وفاة الطفل وتجاهل البلدية اشتعل غضب الأهالي ، فقاموا بعمل مطب صناعى أمام القرية بطريق دسوق – كفرالشيخ، إلا أن الجهات المعنية أزالته، فأصر الأهالى على إقامته، وحدثت اشتباكات بين الأهالى ورجال الأمن، وأسفرت التدخلات عن إصابات كبيرة في صفوف الأهالي على أيدي قوات الأمن

وللمرة الثانية قام رجال الأمن بتفريقهم بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، فى محاولة لفتح الطريق والسماح للسيارات بالمرور، وتمكنت القوات من فتح الطريق وإعادة الحركة المرورية من جديد، وتم تطويق القرية برجال الأمن، واعتقلت قوات الأمن ٨ من الأهالى وتمت إحالتهم للنيابة العامة.

والجمعة قررت نيابة مركز دسوق، حبس 11 متهمًا من أهالي قرية أبيوقا التابعة لمركز دسوق بكفر الشيخ 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وجددت النيابة حبس 8 آخرين من نفس القرية 15 يومًا، بتهمة قطع طريق دسوق – كفر الشيخ، ظهر يوم العيد، احتجاجًا على مصرع طفل وللمطالبة بعمل مطبات صناعية.

ووجهة النيابة لهم تهم التجمهر، وقطع طريق عام، وتكدير الأمن السلمي، وتعطيل سير حركة المرور بطريق عام “دسوق -كفر الشيخ”، ومقاومة السلطات، والتعدي على ضابط وأفراد شرطة ما أدى إلى إصابة مجند شرطة وتخريبهم وإتلافهم عمدًا سيارات شرطة عبارة عن 3 مدرعات وسيارتين لقوات الأمن المركزي جعلوها غير معدة للنفع العام.

وتتسبب وقائع الاحتجاجات الشعبية والصدام بين الأهالي والشرطة إلى مزيد من حالة الاحتقان والغضب الشعبي ضد الأمن.

جدير بالذكر أن التعامل بالقوة والعنف أصبح عنوان وزارة الداخلية في مصر مع الشعب كله، وبات ذلك واضحا بعد أن أصدر القضاء براءات لجميع الضباط وأمناء الشرطة المتهمين في قضايا قتل ضد مدنيين، وذلك بناء على وعد السيسي لهم بأنه لن يحاكم ضابط على قتل أي إنسان من الشعب وذلك قبل توليه السلطة.