وأوضح رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” أن الصور من ولاية تنسي الأمريكية، مؤكدين أن العيادات المتنقلة تزور المناطق الزراعية في الولاية مرة كل عدة أشهر.
ويتبرع الأطباء والممرضات بوقتهم وببعض الأدوية للفقراء، كما يتبرع أطباء أسنان بعرض خدمات لا يجدها السكان طوال العام.
فيما علق أحد رواد “تويتر” بقوله أن “كبار السن في أمريكا ٧٠ و٨٠ سنة يضطرون للعودة لسوق العمل وفِي وظائف مرهقة مثل ماكدونالدز لتغطية التأمين الطبي فقط. لا للخصخصة”.
جدير بالذكر أنه في مايو 2015، أقر مجلس النواب الأميركي بغالبيته الجمهورية إلغاء “أوباما كير” وإبداله بقانون جديد ما يشكل انتصارا للرئيس دونالد ترامب.
ووافق النواب وسط أجواء مشحونة على نص الإلغاء بنسبة 217 صوتا مقابل 213، كلهم من الديمقراطيين ونحو عشرين من الجمهوريين رفضوا ذلك.
وقبل إلغاء القانون تواصلت المشاورات بين البيت الأبيض والجناحين المعتدل والمحافظ في الحزب الجمهوري لإعداد نص من شأنه ان يحظى بتأييد الغالبية.
وأعرب العديد من المعتدلين عن قلقهم من أن يؤدي هذا الإصلاح إلى السماح للولايات بعدم احترام الالتزامات التي قطعت لشركات التأمين بتغطية كل المرضى بالطريقة نفسها حتى أولئك الذين لديهم حالات مرضية سابقة. ومن المنافع الأساسية لقانون “اوباما كير” (2010) منع التمييز بين المشمولين بالضمان الصحي.
والإصلاح الجمهوري لن يطال إلا الأميركيين الذين يحصلون على تغطية صحية في السوق “الفردية” لشركات التأمين الصحي.
وغالبية الأميركيين مضمونين من قبل أرباب العمل أو يحظون بضمان حكومي غير معني بالإصلاح الجديد.
وكان بعض المحافظين اعتبروا أن النص أبقى أجزاء كبيرة من قانون “أوباما كير” وخصوصا المساعدات والضمانات العامة. كما أعرب الجمهوريون المعتدلون عن قلقهم من إلغاء إعانات ومنافع أخرى. وحاولت مجموعة صغيرة من البرلمانيين صياغة نسخة معدلة.
ولم يحدد الجمهوريون آثار المشروع الجديد بالأرقام. لكن دراسة حيادية أجراها الكونغرس في مارس 2017، كانت أظهرت أنه بموجب الصيغة الأولى للمشروع فإن 24 مليون شخص إضافي سيجدون أنفسهم بدون تغطية صحية بحلول 2026 مقارنة مع قانون أوباما كير.