علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قرر قائد حملة تحرير الموصل مركز محافظة نينوى “شمال”، السبت، استبعاد قوات “حرس نينوى” “سنة” من المدينة، واقتصار مهمة حفظ الأمن بها على قوات الجيش والشرطة، الأمر الذي واجه انتقادات من أثيل النجيفي، قائد الحرس.
وحسب “الأناضول”، يأتي القرار بعد يوم من إعلان المسؤول ذاته، وهو الفريق ركن عبد الأمير رشيد يار الله، توزيع مهام الأمن داخل النصف الشرقي من المدينة – تمَّ تحريره مؤخرًا من تنظيم الدولة “داعش” – على قوات الجيش والشرطة و”حرس نينوى”.
وقال يار الله – في بيانٍ له – إنَّ مهمة عملية ضبط الأرض داخل أحياء الساحل الأيسر “النصف الشرقي” لمدينة الموصل أصبحت على عاتق وحدات الجيش العراقي باشتراك شرطة نينوى.
وأضاف: “فيما يخص الحشد الشعبي لأبناء نينوى سيكون تواجده خارج أحياء الساحل الأيسر في المناطق والقرى التي تكون أكثر أمنًا وبعيدة عن التماس مع العدو، لاسيما أن الساحل الأيمن للموصل لم يحرر إلى الآن”.
وتابع: “هناك أمر إلقاء قبض بحق قائد حرس نينوى أثيل النجيفي، وهناك أوامر صدرت في حال تواجده داخل الساحل الأيسر أو مدينة الموصل سيتم إلقاء القبض عليه، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة”.
ويضم “حرس نينوى” مقاتلين سنة، من أبناء محافظة نينوى يقودهم أثيل النجيفي، المحافظ السابق لنينوى، ويقدر عدد أفراده بثلاثة آلاف مقاتل، تلقوا تدريبات في معسكر بعشيقة، شمال شرق الموصل.
وفي 20 أكتوبر الماضي، أصدرت محكمة التحقيق المركزية العراقية، مذكرة توقيف بحق النجيفي، بتهمة “التخابر مع دولة أجنبية”.
فيما لم يتم إثارة الحديث عن مذكرة التوقيف، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، التي كان النجيفي يتجول خلالها بين قواته وهي تقاتل إلى جانب قوات الفرقة السادسة عشر في الجيش العراقي، شمالي الموصل.
من جانبه، ذكر النجيفي أنَّ إسناد مهمة حفظ الأمن إلى حرس نينوى إلى جانب القوات العراقية الأخرى، أثار ثائرة قوى سياسية “لم يسمها” لا تعرف كيف تفصل بين صراعاتها السياسية وأمن وطنها.
وأضاف – في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” – أنَّ هذه القوى السياسية استطاعت أن تضغط على القيادات العسكرية لتغير خططها وقراراتها وتطلب إبعاد حرس نينوى عن مدينة الموصل.
وتابع: “إذا كانت القيادة العسكرية ترى أنَّ بامكانها الاستغناء عن قواتنا، فإننا على أتم الاستعداد للخروج وإعادة تنظيم قواتنا، فلا زلنا على قناعة بأن معركة الاٍرهاب في الموصل لم تنته بعد”.
ومن المتوقع أن يثير القرار، استياء السنة، الذين يتهمون الحكومة التي تقودها القوى الشيعية بتهميشهم منذ إسقاط النظام العراقي السابق في 2003.
