علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، نظر القضية المعروفة إعلامياً بأحداث “مسجد الفتح”، والمتهم فيها 494 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بتهم “التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف”.
واستمعت المحكمة، خلال الجلسة الماضية، والتي عقدت بشكل سري مسائي، إلى مرافعة الدفاع الحاضر عن بعض المعتقلين، وتم منع كافة الصحافيين ووسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة.
وكانت المحكمة قد سبق أن حجزت القضية للحكم، من دون سماع أي مرافعات من قبل الدفاع ولا سماع شهود الإثبات والنفي، على الرغم من كون المعتقلين يحاكمون حضورياً في القضية، وليس غيابياً، والقانون ألزم بسماع مرافعات الدفاع والشهود لاكتمال أركان القضية، إلا أنها تراجعت وقررت إعادة فتح باب المرافعة.
وشهدت الجلسات الماضية انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين لمرتين متتاليين، اعتراضاً على عدم إعمال المحكمة نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والتي توجب على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين وجوبياً لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، وهي سنتان منذ بدء الحبس.
وطرق المعتقلون على قفص الاتهام الزجاجي عقب صدور القرار بالتأجيل واستمرار حبسهم، مرددين بعض الهتافات تعبيراً عن غضبهم بعدم إخلاء سبيلهم طبقاً للقانون، على الرغم من الحالة المرضية الشديدة لعدد منهم.
وتضم أوراق القضية عدداً كبيراً من أئمة المساجد والأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات، وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة، والذين تم القبض عليهم عشوائياً، لمجرد رفضهم الانقلاب العسكري ومعارضة النظام القائم، وتلفيق اتهامات لهم من قبل الأجهزة الأمنية، والتي هي في خصومة سياسية معهم.
وادعت النيابة، في قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، أنهم “قتلوا 44 وشرعوا في قتل 37 آخرين”، على الرغم من أنهم هم المعتدى عليهم وسقط منهم أكثر من 150 قتيلاً في هذه الأحداث، و”أنهم خربوا أملاكاً عامة”.
