علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
قال مسؤولون في نقابة الصيادلة بمصر وصناع أدوية، إن أزمة نواقص الأدوية ستظل مستمرة بالسوق المصري رغم رفع الأسعار، مرجعين ذلك إلى أن شركات الأدوية ستنتج الأصناف التي تم زيادتها فقط وستتجاهل باقي الأصناف والمستحضرات الرخيصة التي لم يشملها قرار الزيادة.
ووافقت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي على رفع أسعار ثلاثة آلاف صنف دوائي، بنسبة 15% للأدوية المحلية و20% للمستوردة، وهذه هي الزيادة الثانية في أسعار الدواء في أقل من عام.
وقال عضو شعبة الدواء بالغرف التجارية، محمد غنيم: “أزمة نقص الأدوية لن تنتهي، بل ستتعمق خلال الفترة المقبلة رغم زيادة أسعار الدواء”.
وأوضح غنيم في تصريحات صحفية أن كل الشركات بلا استثناء ستنتج الأصناف والمستحضرات الطبية التي تم زيادة أسعارها مقابل التوقف عن إنتاج الأدوية التي لم يشملها قرار الزيادة.
وأضاف أن معظم شركات الأدوية، لاسيما متعددة الجنسيات التي تستحوذ على نحو 60% من مبيعات الأدوية في مصر، رفعت أسعار الأصناف الأكثر مبيعا، وتركت الأصناف الأخرى ولم تدرجها في قرارات الزيادة، وبالتالي لن تنتجها.
وأشار إلى أنه تم إرسال مقترح بتثبيت كل مجموعة مماثلة بأسعار محددة، فهو يرى أن المنتجات التي تحتوي على نفس المادة الفعالة يجب أن تخضع لزيادة واحدة في الأسعار، معتبرا أن قرار زيادة الأدوية “تم بعشوائية ورضوخ من الحكومة للشركات الأجنبية التي تسعي للأرباح فقط”.
