الأمم المتحدة تدعو للإفراج عن الصحفيين بقضية غرفة رابعة

طالب فريق قانوني تابع للأمم المتحدة، السلطات الانقلابية في مصر بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ”غرفة عمليات رابعة”.

واعتمد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (مجموعة من الخبراء المستقلين) الرأي رقم 7/2016 الذي ينص على أن “عبد الله أحمد محمد إسماعيل الفخراني، وسامحي مصطفى أحمد عبد الحليم، ومحمد محمد العادلي، وأحمد سبيع، ويوسف طلعت محمود محمود عبد الكريم، وهاني صلاح الدين، ومسعد البربري، وعبده دسوقي، ووليد عبد الرؤوف شلبي؛ يتم احتجازهم بصورة تعسفية”.

وصدر القرار بعدما اطلع الفريق الأممي على الحقائق المرسلة إليه من قبل منظمة حقوق الإنسان السويسرية (الكرامة) يوم 19 مايو عام 2015، وفحص الإجابات المقدمة من قبل حكومة الإنقلاب، وبعدها وجد أن الدولة المصرية تنتهك الحقوق الأساسية للصحفيين، ودعا بالتالي، السلطات المصرية إلى إطلاق سراحهم فوراً.

يُذكر أنه تم الحكم على الصحفيين الثمانية الأوائل بالسجن مدى الحياة بتاريخ 11 أبريل 2015 من قبل محكمة جنايات القاهرة فيما يُسمّى بقضية “غرفة عمليات رابعة”، بينما كان قد حُكم على وليد عبد الرؤوف شلبي بالإعدام، في نفس القضية. وقد حُكم عليهم بالسجن مع 42 متهماً آخرين.

وتمت محاكمة الصحفيين التسعة تحت ادعاءات تشكيل “مجموعة مناهضة للدولة خلال اعتصام رابعة العدوية”، في أغسطس عام 2013، وأنها “أعطت أوامر للمتظاهرين لنشر الفوضى في أنحاء البلاد، خصوصاً من خلال وسائل الإعلام”.