الأمم المتحدة: من تم إعدامهم في مصر تعرضوا للتعذيب ومحاكمتهم لم تكن عادلة

قالت الأمم المتحدة، إن بعض المعارضين الـ 15 الذين أعدمتهم السلطات المصرية بتهم الإرهاب والعنف والتحريض على القتل، “تعرضوا للتعذيب، ومحاكمتهم لم تكن عادلة”.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، أن من أعدمهم نظام عبد الفتاح السيسي، 15 شابا، عقب احتجاجات عمّت مدن البلاد منذ 19 سبتمبر الماضي، طالبت برحيله، جري تعذيبهم للإدلاء باقول غير صحيحة أدانتهم بها المحاكم.

وأوضحت “ثروسيل” أن المفوضية تلقت معلومات حول إعدام الشبان الـ 15 في مصر، تؤكد أن “بعض الأشخاص الذين أُعدموا قد تعرضوا للتعذيب وربما لم يحاكموا محاكمة عادلة بموجب التزامات مصر بالميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وأردفت: “وفقا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فإن فرض عقوبة الإعدام بعد محاكمة لا تتماشى مع أحكام المادة 14 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يعد انتهاكا لحق الحياة”

وأشارت ثروسيل إلى أنه لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام إلا على مرتكبي “أخطر الجرائم” مثل “القتل العمد”

ودعت حكومة مصر إلى ضمان مبدأ المحاكمة العادلة والدعم القانوني لجميع السجناء، بما في ذلك العفو وتخفيف العقوبة.

ورغم اعدام هؤلاء الذين تعرضوا للتعذيب، ترفض حكومة السيسي تسليم جثامينهم لأهاليهم، وحتى أمس الأربعاء تم تسليم 8 جثامين فقط من 15، وسط بلطجة ووقاحة من جهاز امن الدولة الذي يعاقب أهالي الضحايا كي يتسلموا الجثامين.

وشملت كل هذه القضايا اتهامات، نفى المتهمون صحتها، بالقتل والتحريض على العنف وتخريب ممتلكات.