الأمن الجزائري يستهدف متظاهري الجمعة الـ21 للحراك الشعبي

بدأت، اليوم الجمعة، مسيرات الحراك الشعبي في الجزائر، في الجمعة الحادية والعشرين، بمظاهرات محدودة وسط العاصمة، التي تعيش استنفاراً أمنياً كبيراً، وسط مخاوف من توترات بسبب بروز نوايا أمنية لقمعها.

تجمع المئات من المتظاهرين، اليوم، قرب ساحة البريد المركزي، وساحة أودان، والجامعة المركزية، في مظاهرات جديدة، رفعوا خلالها شعارات تطالب برحيل رموز النظام السابق، وهتفوا بشعار”دولة مدنية وليس عسكرية”، في ردّ موجه إلى قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي كان قد وصف الثلاثاء الماضي المنادين بهذا الشعار بأنهم “أصحاب أفكار مسمومة”.

وسار المتظاهرون عبر شارع ديدوش مراد إلى غاية فضاء صغير، قرب ساحة البريد المركزي، حيث تتمركز أعداد كبيرة من قوات الأمن.

واعتقلت قوات الأمن، عدداً من المتظاهرين الذين كانوا يحملون الأعلام الوطنية ويردّدون شعارات مناوئة للجيش ولقائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح.

ونشرت السلطات الجزائرية قوات كبيرة من الشرطة ومكافحة الشغب، قرب ساحة البريد المركزي، وساحة أودان، وأول مايو، وشوارع حسيبة بن بوعلي وديدوش مراد، في مؤشر دفع بالكثير من الناشطين إلى التخوف من إمكانية أن يؤدي ذلك إلى استفزاز المتظاهرين، ويفتح بالتالي باب المواجهة بين الطرفين.

وقال الناشط في الحراك الشعبي حسن بزينة لـ”العربي الجديد” إنّ الهدف الآن هو ضمان استمرار مسيرات الجمعة، لإبقاء الضغط على السلطة، ودفعها إلى تقديم المزيد من التنازلات السياسية لصالح الديمقراطية، مشيرا إلى أنّ السلوكيات والممارسات البوليسية التي تقوم بها السلطة، لن تكون في صالحها، ولن تُسهم في إنهاء الحراك”، مضيفاً: “ثمة حاجز خوف انكسر ولن يعود، مهما عملت على السلطة على إعادة فرضه، ومسيرات اليوم تصرّ على المطالب الشعبية التي لا مفر للسلطة منها”.

وعلى غرار أيام الجمعة السابقة، أبقت السلطات الجزائرية على حالة التشديد الأمني عند مداخل العاصمة، خصوصاً عند المدخل الشرقي الذي يربط العاصمة الجزائرية بمدن وولايات منطقة القبائل، كتيزي وزو وبجاية والبويرة، حيث تتخوف السلطات من تدفق المتظاهرين إلى العاصمة من هذه المنطقة، التي تُعدّ الأكثر حيوية على الصعيد السياسي في الجزائر، وخصوصاً في ظل استمرار قرار منع رفع الرايات الذي أصدره قائد الجيش، لمنع رفع الراية الأمازيغية.

كما أبقت السلطات على إغلاقها للنفق الجامعي الذي يربط بين ساحتي أودان والبريد المركزي، عبر شارعي باستور وديدوش مراد، لمنع المتظاهرين من القيام بمسيرات عبر هذا المسار، وسدّت شاحنات الشرطة وقوات من مكافحة الشغب النفق.

وبدا، في أيام الأسابيع الماضية، أنّ السلطات تحاول إنهاك الحراك الشعبي وانهائه شيئاً فشيئاً، عبر استغلال عاملين؛ الأول يتعلّق بتناقص أعداد المتظاهرين في أيام الجمعة الأخيرة، مقارنة بالفترة الأولى للحراك الشعبي، والثاني عامل الانقسام الحاصل بين قوى الحراك الشعبي إزاء عدد من النقاط والمطالب، كالموقف من الجيش ومن المطالبة بمرحلة انتقالية وهيئة رئاسية ومجلس تأسيسي، إضافة إلى حالة الاعياء ودخول فترة الصيف والعطل والركود الاقتصادي والاجتماعي.

ويُتوقع أن يزداد عدد المتظاهرين عقب الانتهاء من صلاة الجمعة، حيث ينطلق في العادة المتظاهرون من المساجد في مسيرات باتجاه الشوارع والساحات.

ويراهن الناشطون في الحراك الشعبي في الجزائر على استغلال العودة القوية للمتظاهرين في الجمعة الماضية، والتي تزامنت مع احتفالات عيد الاستقلال، لضمان نجاح مظاهرات الجمعة الحادية والعشرين، والاستمرار في المطالب المركزية المتعلقة برحيل رموز النظام السياسي، وعلى رأسهم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي.