الأمن المغربي: الموقوف السويسري درّب منفذ جريمة السائحتين

كشف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، عبد الحق الخيام، أن الموقوف السويسري/الإسباني، كان يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية، كما أنه أشرف على تدريب وتأطير المتورطين في ارتكاب جريمة إمليل ضواحي مراكش التي راح ضحيتها سائحتان اسكندنافيتان.

وكان الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، بوبكر سبيك، قد أعلن في تصريحات صحافية أنه لا علاقة تربط بين منفذي جريمة السائحتين وبين داعش، وأن الجريمة برمتها تنفيذ “ذئاب منفردة”.

وقال عبد الحق الخيام، في حوار لصحيفتي “تريبيون دي جنيف” و”فانت كاتر أور” السويسريتين: “إن هذا المواطن السويسري/الإسباني شارك في عدة اجتماعات سرية مع أعضاء من الخلية الموقوفة”.

وسجل الخيام في الحوار الذي عممته وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية)، أن الموقوف “غير متورط بشكل مباشر في اغتيال الطالبتين، لكنه كان يعرف منفذي الجريمة، وشاهدوا معا أشرطة لداعش”.

وأضاف المسؤول المغربي، أن المواطن السويسري “قام بدفع بعض الأعضاء إلى التدرب على إطلاق النار بخراطيش فارغة بإحدى الحقول، وكذا تجنيد أفراد من جنوب الصحراء كان ينوي الانضمام معهم إلى فروع داعش في شمال مالي”.

وأفاد أنه “كان يخطط، مع الأعضاء الآخرين في الخلية التي تم تفكيكها، للقيام بأعمال على الأراضي المغربية تستهدف الأجهزة الأمنية أو السياح”.

وأوضح أن “هذا الشخص حاول أولا الانضمام إلى مدرسة قرآنية في جنوب المملكة ثم انتقل إلى مراكش حيث التقى بسلفي تقليدي وأخبره أنه يريد أن يكمل معرفته بالدين، وفي وقت لاحق، تقرب من إمام يتولى إدارة مسجد في ضواحي مراكش، وكان هناك يتواصل مع أمير الخلية الجهادية المتورطة في اغتيال السائحتين، وهو نفس الأمير الذي قطع رأس إحدى الضحيتين”.

وزاد أن “المشبته فيه كان على اتصال مع أحد عناصر داعش في سوريا عبر رسائل تلغرام. هذا الرجل الذي قابله في سويسرا، أطلعه على مقاطع فيديو عن قطع الرؤوس”.

ولم يفت المسؤول المغربي التشديد على أنه “تطرف في جنيف حيث كان يخطط لمهاجمة محل لبيع الحلي لتمويل مغادرته إلى سوريا والانضمام إلى داعش، ووصل إلى المغرب سنة 2015”.

من جهتها أعلنت يومية “أخبار اليوم”، نقلا عن أحد أفراد عائلته الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المعتقل السويسري المعتقل شاب لا يتجاوز عمره 25 عاما، متزوج من مغربية وله طفل عمره سنتان، حيث تعرف على زوجته في المغرب سنة 2016 وقررا العيش بين المغرب وسويسرا، قبل أن يحصل على بطاقة الإقامة في مراكش في 2017”.

وسجلت الجريدة أنه “حتى بعد حصوله على الإقامة كان يسافر باستمرار إلى سويسرا رفقة زوجته، ويقيمان هناك مع أمه. وكان عليه أن يمكث في سويسرا لبضعة أشهر، ثم يعود للمغرب لأنه كان يستفيد من إعانات حكومية لإعالة أسرته، تغنيه عن البحث عن عمل في مراكش”.

وشددت نقلا عن أحد أفراد أسرته: “لا يمكنه العمل نظرا إلى حالته الصحية، فهو يتابع مع طبيب نفسي في سويسرا، من أجل الإقلاع عن التدخين، لكنه أيضا يعاني من اضطرابات نفسية، ليس له ملف مع أي طبيب نفسي في المغرب”.  

وأفادت أن الشاب المعتقل “لا يتقن الإنجليزية، ولا يتقن استعمال التكنولوجيا، ولديه فقط (واتساب) في هاتفه إنه شخص بسيط، لم يكمل تعليمه، وحتى تذاكر الطائرة عبر الإنترنيت تتكفل بها أمه”.

المعطيات التي نشرها الأمن المغربي، حول السلوك الإجرامي للموقوف، تدعمها وسائل إعلام سويسرية، استنادا إلى تصريحات المتحدثة باسم الشرطة الفدرالية، فلورانس دابوا، التي أعلنت أن الشاب غادر سويسرا وانتقل إلى الإقامة في المغرب في عام 2015، وأنه معروف لدى شرطة جنيف لارتكابه جرائم حق عام بين عامي 2007 و2013، تتعلق بالمخدرات والسرقة والسطو والإضرار بالممتلكات والاعتداء وسوء المعاملة الزوجية.

هذا وبلغ عدد الموقوفين على خلفية جريمة مقتل سائحتين اسكندنافيتين على 25 على الأقل، بعد تقديم 18 مشتبها به إلى قاضي التحقيق، ثم إضافة 7 آخرين من بينهم السويسري/الإسباني.