قالت مصادر مصرفية الخميس إن البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة طلبا من البنوك والشركات المالية في الإمارات معلومات عن حسابات 19 مواطنا سعوديا.
وكانت السلطات السعودية قد أكدت من قبل أن التسعة عشر جميعهم تقريبا موقوفون في قضية فساد كبرى. ومن هؤلاء الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وهي شركة استثمار دولية.
وقالت المصادر المصرفية لوكالة رويترز للأنباء إن طلب الهيئات التنظيمية ورد في نشرة أرسلت في وقت سابق هذا الأسبوع وإن البنوك استجابت للطلب. وأضافت أن السلطات لم تطلب من البنوك تجميد الحسابات.
وأعرب مصرفيون عن اعتقادهم بأن سلطات الإمارات تتحرك بناء على طلب من السلطات السعودية، لكن ذلك لم يتأكد. وكان مسؤولون سعوديون قد قالوا إنهم سيحاولون استرداد أصول غير مشروعة بمليارات الدولارات من عشرات من كبار رجال الأعمال الموقوفين.
وللسعودية ترتيبات للتعاون مع دول الخليج العربية الأخرى في الشؤون القانونية مما يساعدها في السعي لمعرفة معلومات من هذا النوع في القضايا الجنائية.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات