الاتحاد الدولي للمحامين يطالب الإمارات بالإفراج عن الدكتور الركن

دعا الاتحاد الدولي للمحامين على موقعه الإلكتروني إلى التضامن مع المحامي الإماراتي «محمد الركن» عبر توقيع رسالة مفتوحة إلى الحكومة الإماراتية صاغها المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ودعت إلى الإفراج عنه.

و«محمد الركن» هو محامي حقوق إنسان إمارتي بارز وأستاذ قانون دولي، ولديه ماجستير ودكتوراه في القانون الدستوري من جامعة وارويك في المملكة المتحدة. وهو الرئيس السابق لرابطة الحقوقيين في دولة الإمارات العربية المتحدة وعضو سابق في اتحاد المحامين الدوليين.

وقال الاتحاد على موقعه إنه تم اعتقال «الركن» في إطار موجة من الاعتقالات الجماعية التي قامت به الحكومة الإماراتية، والتي بدأت في مارس/أذار 2012.

وفي يوليو/تموز 2013، وبعد محاكمة اعتبرها مراقبون تعسفية، حكم على «الركن» بالسجن لمدة 10 سنوات ووضعه تحت المراقبة لمدة 3 سنوات بعد أن تم اتهامه بـ«تشكيل منظمة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة»، كما تم منعه من ممارسة المحاماة.

وكانت عدة منظمات حقوقية دولية طالبت الإمارات بالإفراج عن الركن، حيث ذكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ان الدكتور محمد الركن، الحقوقي البارز والمحامي الرئيسي في قضية “الامارات 5” تعرض لعدة انتهاكات انسانية من قبل السلطات الإماراتية فقد وقع منعه من السفر ومن ممارسة مهنته كما تعرض للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والعديد من المضايقات وسوء المعاملة فضلا عن حرمانه من الزيارات العائلية وزيارة محاميه بالإضافة إلى حرمانه من حقه في تلقي العلاج الصحي وحقه في محاكمة عادلة.

وتم اعتقال المحامي البارز على خلفية توقيعه على العريضة المرسلة إلى رئيس دولة الإمارات في عام 2011 والتي طالبت بالحق في التصويت وأن تعطي السلطة التشريعية إلى البرلمان.

وتعرض «الركن» للإخفاء القسري لمدة 8 أشهر حيث تعرض للتعذيب وتم وضعه قيد الحبس الانفرادي ومنع من مقابلة محاميه.