علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
صوتت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست على مشروع قانون يهدف الى منع السلطة الفلسطينية من اعطاء عوائل الأسرى والجرحى والشهداء، 1.2 مليار شيكل سنويا على شكل رواتب شهرية.
ووفق صحيفة جوريزلم بوست من المتوقع الآن أن يتم تنفيذ القانون يوم الاثنين المقبل بعد المصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة وهو ما يعني خصم المبلغ الذي تدفعه السلطة الفلسطينية لأسر الشهداء والجرحى والأسرى .
وطالب القانون أيضاً بتجميد الأموال المصادرة من السلطة الفلسطينية، واستخدامها لإنشاء صندوق لتعويض ضحايا “العمليات الفلسطينية ضد الاسرائيليين” و لمتابعة الأحكام القضائية ضد السلطة الفلسطينية.
وقال رئيس اللجنة “آفي ديشتر من حزب الليكود” ، الذي شارك في رعاية مشروع القانون مع عضو الكنيست “إليزار ستيرن” : “إن تمرير مشروع القانون إلى قانون يوم الاثنين سيبعث برسالة مفادها أن إسرائيل لن تكون بعد الآن خط أنابيب لنقل الأموال إلى الإرهابيين”. على حد وصفه.
كان من المفترض أن يتم تمرير هذا القانون إلى قانون فعلي هذا الأسبوع، ولكن تم تأجيله بناء على طلب نتنياهو. وقال ممثلو منظمة “مراقبة وسائل الإعلام الفلسطينية” إنه خلال الأسبوع الذي تم فيه تأجيل التشريع ، كان المبلغ الذي منحته السلطة الفلسطينية لعوائل الشهداء والجرحى الأسرى أكثر من 23 مليون شيكل.
