علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، أن ثلاثة أطفال أسرى يقبعون في سجن “عوفر” الإسرائيلي غربي رام الله (شمال القدس المحتلة)، بفعل قرارات اعتقال إداري صدرت بحقهم.
وقالت الهيئة الحقوقية (رسمية) في بيان لها اليوم الخميس، إن اعتقال الأطفال إداريًا “سابقة خطيرة في التعامل مع الأطفال القصر”، مبينة أنها ضمن التصعيد الذي خلقه الاحتلال الإسرائيلي أكتوبر 2015.
وتابعت: “الاحتلال أصبح يطبق سياسة الاعتقال الإداري بطريقة مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية”. مشيرة إلى أنها (سياسة الاعتقال الإداري) عقاب جماعي للعائلات الفلسطينية ومحاولة للتدخل في شؤونها الداخلية وخلق أجواء أسرية غير مريحة يسودها الخوف والإرباك.
وأوضحت أن الأسرى الأطفال المعتقلين إداريًا هم؛ أحمد نمر، لؤي نيروخ، وحمزة السلوادي، “وجميعهم أطفال قُصّر تقل أعمارهم عن 18 عامًا”.
ومن الجدير بالذكر أن الاعتقال الإداري، بدأ التعامل به إبان الاحتلال البريطاني لفلسطين، واستمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتعامل به ضد الفلسطينيين، وبرز هذا النوع من الاعتقال بشكل خاص في الأراضي الفلسطينية ضد القيادات الفلسطينية الذين تفشل المخابرات الإسرائيلية بإبرام تهم ضدهم، فتلجأ لـ “الملف السري”.
والاعتقال الإداري “بدون تهمة أو محاكمة”، ويتم بالاعتماد على “ملف سري وأدلة سرية” لا يحق للأسير أو محاميه الإطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة “الضمير” الحقوقية.
وبحسب مصادر حقوقية فلسطينة يبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حوالي 7 آلاف أسير؛ منهم أكثر من 330 طفلًا، ونحو 70 أسيرة، وسبعة نوّاب في المجلس التشريعي، علاوة على ما يقارب الـ 750 معتقلًا إداريًا.
ووصفت منظمة “العفو الدولية” سياسة الاعتقال الإداري بـ “الاحتجاز التعسفي”، مؤكدةً أنه يُستخدم كـ “سلاح سياسي، ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين”.
وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية بصفوف الفلسطينيين، في شكل آخر من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها على المواطنين، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.
