الاحتلال يهدم منزلين بجبل المكبر بالقدس

هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس فجر اليوم الثلاثاء، منزلين تعود ملكيتهما لعائلة شقيرات في بلدة جبل المكبر في حي “خلة عبد”، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.

وأفاد شهود عيان، بأن جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس تساندها قوة معززة من شرطة الاحتلال، اقتحمت “خلة عبد” في بلدة المكبر ساعات الفجر، وشرعت بهدم منزلين تعود ملكيتهما لعائلة شقيرات، وذلك بحجة البناء غير المرخص.

كما أخطرت بلدية الاحتلال جمال عطا عليان من بلدة العيسوية، يوم أمس الإثنين، بهدم منزله، لنفس الذريعة.

وتواصل سلطات الاحتلال التضييق على الفلسطينيين في جبل المكبر بالهدم والإخطارات ومصادرة أراضيهم، وذلك لصالح توسيع مستوطنة “نوف زهاف” المقامة على أراضي المقدسيين في جبل المكبر، إذ يتم بناء 600 وحدة استيطانية جديدة تضاف لـ350 كانت مقررة وفق مخطط مصدق عليه من قبل اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال.

 ويتهدد الهدم 57 منزلا يقطنها خمسمائة مقدسي في بلدة جبل المكبر مع بدء سلطات الاحتلال أعمال الحفريات لتنفيذ مشروع “الشارع الأميركي” الذي سيقام على أنقاض منازلهم، ويعد أحد مقاطع ما يسمى بـ”شارع الطوق”.

 وطرحت لجنة التخطيط والبناء مخطط شارع الطوق بالقدس قبل عشرة أعوام، ويشمل المخطط المدينة المقدسة بشطريها الشرقي والغربي، ويعد المقطع الأوسط من الشارع هو الأضخم، ويمتد على طول 11.5 كيلومترا مع عرض وارتداد يصل إلى سبعين مترا.

وسيؤدي الشارع، إلى مصادرة نحو 1200 دونم من أصحابها الفلسطينيين، كونه سيمر على طول أحياء: الصلعة، وجعابيص، وبشير، وشقيرات، والقنبر، وحي المدارس، وأم ليسون، وصور باهر، وجبل المكبر، بالإضافة إلى مناطق شرقي القدس كأبو ديس والسواحرة الشرقية والشيخ سعد.

وسيخدم الشارع المذكور المستوطنات والإسرائيليين فقط، ويهدف إلى تطوير وتقوية المستوطنات في منطقة شرق القدس والضفة الغربية، وربطها المباشر بشوارع القدس..

 وفى السياق ذاته قالت “اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزةأمس  الإثنين، إن عام 2019 هو الأسوأ اقتصاديا على غزة، بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 2006.

وقال رئيس اللجنة النائب جمال الخضري، في تصريح صحفي، إن “الحصار الإسرائيلي طالت آثاره كافة مناحي الحياة في القطاع”.

وتابع: “الوضع في غزة صعب جدا، وأبرز أوجه التدهور كانت من نصيب القطاع الاقتصادي حيث شهد تدهورا سريعا وخطيرا”.

ولفت الخضري إلى “وجود جمود اقتصادي وتراجع في مستويات الدخل والعملية الانتاجية بشكل كبير جدا، إضافة لعمليات إغلاق يومية لمحال تجارية ومؤسسات وشركات، بسبب عدم قدرتها الاستمرار في العمل بسبب الحصار”.

وأوضح إلى “وجود ربع مليون عامل عاطل عن العمل، وقرابة 85 في المائة من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر “.

وبين أن المصانع تعمل بـ 20 في المائة من طاقتها الإنتاجية، بسبب الحصار والإغلاق وتقييد حركة الاستيراد والتصدير والاعتداءات المتواصلة.

وأكد الخضري “أن ما تبقى من شركات ومصانع ومنشآت اقتصادية تعمل في الوقت الحالي بنسبة أقل من 50 في المائة من قدرتها التشغيلية”.

ولفت إلى أن الخسائر الشهرية المباشرة وغير المباشرة للقطاع الاقتصادي، ارتفعت بشكل كبير مع نهاية العام 2019 لتصل لقرابة 100 مليون دولار شهريا.

ودعا الخضري، المؤسسات الدولية والأممية والعربية والإسلامية إلى “إقامة مشروعات تنموية وتوجيه دعم خاص للقطاع يوازي حجم المأساة والمعاناة والتراجع والاقتصادي”.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي، على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ عام 2006، حيث تغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.

وأطلقت الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة العديد من النداءات التي تحذر فيها من مآلات ما يحدث في غزة، وترك الوضع الإنساني للانفجار، كما دعت المجتمع الدولي إلى المسارعة لغوث الفلسطينيين وسدّ العجز الذي نتج عن إخلال بعض الدول بالتزاماتها الرسمية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.