الاحتلال يواصل عدوانه ويقصف موقعا للمقاومة فى غزة

شنت طائرات حربية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، غارة جوية على مواقع للمقاومة الفلسطينية حماس  شمال غرب مدينة غزة، ما أسفر عن أضرار كبيرة في الموقع والمنازل المحيطة به.

وقالت مصادر محلية بحسب القدس برس ” في غزة، إن طائرات حربية من نوع “16F-” حلقت فجر اليوم بشكل مفاجئ في أجواء مدينة غزة وأطلقت 10 صواريخ تجاه موقع بدر التابع لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” المعروف باسم “السفينة”.

وأضافت  أن أعمدة الدخان تصاعدت من المكان واندلعت النيران فيه، حيث وصلت سيارات الإطفائية وقامت بإخماد الحريق.

وأشارت  إلى أن القصف تسبب بدمار في المكان وأضرار كبيرة في منازل المواطنين المحيطة به. منوهًا إلى إصابة فلسطيني بجراح طفيفة “عولج ميدانيًا ولم ينقل للمشفى”.

وفى المقابل   صرّح متحدث باسم جيش الاحتلال، بأن مقاتلات حربية أغارت على موقع لإنتاج الوسائل القتالية يتبع حركة حماس شمال قطاع غزة.

وأكد: “هذه الغارة تأتي ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة” باتجاه الأراضي المحتلة عام 1948.

وشدد على أن حركة “حماس” تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه وستتحمل تداعيات اعتداءات ترتكب ضد المستوطنين.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قد زعم بأن منظومة القبة الحديدية تصدت لإطلاق مقذوفة صاروخية من قطاع غزة فجر اليوم الخميس.

وأوضح في بيان له: “متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات، تم تحديد عملية إطلاق واحدة من قطاع غزة والقبة الحديدية تمكنت من اعتراضها”، مشيرا إلى تقليص مساحة الصيد في البحر قبالة غزة إلى عشرة أميال وحتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب إطلاق قذيفة من القطاع.

ودوت صافرات الإنذار قرابة الساعة الثانية والنصف فجرًا في بلدة سديروت وفي “غلاف غزة”، فيما أعلن جيش الاحتلال أنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع، وأنه أسقطت بصاروخ أطلقته منظومة “القبة الحديدية”.

ولاحقًا أفادت  في غزة، أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت 7 صواريخ على موقع، شمالي مدينة غزة. وتسبب القصف بأضرار في المكان والمنازل المجاورة، وأصيب العديد من السكان بالهلع، جراء شدة الانفجارات.

 

 وفى السياق ذاته  بلغ نيكولاي ميلادينوف المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط، مجلس الأمن الدولي في الجلسة الدورية التي انعقدت أمس الأربعاء، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

بأن “إسرائيل لم تلتزم بقرار المجلس رقم 2334، والذي طالب بالوقف الفوري للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

واستعرض المسؤول الأممي، أمام أعضاء المجلس، تقرير الأمين العام أنطونيو غوتريش، الفصلي الثاني عشر، عن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016.

 

وقال ميلادينوف، لأعضاء المجلس “الأمين العام في تقريره لا يزال يساوره بالغ القلق من تواصل زيادة عدد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.

وأردف: “في المستوطنات الواقعة في المنطقة (ج) بلغ عدد الوحدات السكنية التي قُدِّمت خطط لبنائها أو التي تمت الموافقة عليها في عام 2019 نحو 10 آلاف وحدة، مقارنة بنحو 6800 وحدة في كل من السنتين السابقتين”.

واستطرد: “في الوقت نفسه، أُعلن عن مناقصات لبناء 700 وحدة، مقارنة بأكثر من 3 آلاف وحدة في عامي 2017 و2018”.

وتشكل المنطقة “ج” نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع، بموجب الاتفاقات الانتقالية الفلسطينية-الإسرائيلية، للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وجدد المسؤول الأممي تأكيده على أن “إنشاء المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي سند قانوني ويشكل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي، على النحو المذكور في القرار 2334، ويجب وقفه فورًا وبشكل كامل لأنه يقوض آفاق إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين”.

وأعرب ميلادينوف، عن أسفه حيال إعلان الولايات المتحدة الأمريكية في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، أنها لم تعد تنظر إلى “إنشاء المستوطنات المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية بوصفها عملا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي”.

وتطرق في إفادته إلى الأوضاع بقطاع غزة، واصفا الحالة بأنها “هشة للغاية”، وجدد مطالبة الأمم المتحدة بضرورة “إجراء تحقيق صارم في قتل تسعة أفراد من أسرة واحدة في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلها عن طريق الخطأ”، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، في نوفمبر الماضي.

كما أعرب عن قلقه “البالغ” إزاء عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين، خلال مسيرات العودة التي انطلقت مارس/آذار 2018، قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

وأضاف ميلادينوف، “يظل استخدام إسرائيل القوة أثناء الاحتجاجات التي نشبت عند السياج المحيط بقطاع غزة مثارا للقلق البالغ”.

وتابع “قُتل ما مجموعه 44 فلسطينيا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، من بينهم تسعة أطفال وثلاث نساء، على يد قوات الأمن الإسرائيلية وأُصيب 2940 فلسطينيا بجروح، من بينهم نحو 400 بذخائر حية”.

وأكد ميلادينوف، أن “غزة تحتاج حلولا سياسية في نهاية المطاف. ومع مراعاة الشواغل الأمنية المشروعة لإسرائيل، فإنني أحثها على تخفيف القيود المفروضة على حركة البضائع والأشخاص إلى القطاع ومنها بهدف رفعها في نهاية المطاف. ولا يمكننا أن نأمل في حل مستدام للأزمة الإنسانية إلا من خلال الإنهاء الكامل لإجراءات الإغلاق الخانقة، تمشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 1860 لعام 2009”.

وحذر المنسق الخاص لعملية السلام من مغبة “استمرار صدور بيانات (من قبل مسؤولين إسرائيليين) عن آفاق ضم غور الأردن وأجزاء أخرى من الضفة الغربية”.

واعتبر تلك الخطوات، إذا نفذت “بمثابة انتهاك خطير للقانون الدولي. ويمكن أن يكون لها أثر مدمر في إمكانية إحياء المفاوضات والسلام الإقليمي، وتقوض بشدة في الوقت نفسه إمكانية تحقيق حل الدولتين”.

ورحب ميلادينوف، بالمناقشات الجارية بشأن إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية.

ودعا المجتمع الدولي إلى “دعم هذه العملية بهدف تعزيز الوحدة الوطنية، لا لتعميق هوة التفرقة”.

وقال ميلادينوف، إن سمة “عناصر حاسمة” ينبغي توفرها لمنح العملية الانتخابية مصداقية، وهي “تنظيم الانتخابات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة – في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

وشدد على ضرورة أن “تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية ضمن إطار زمني محدد بوضوح ومعقول؛ وأن يتم التوصل إلى اتفاق واسع النطاق بين الفصائل الفلسطينية بشأن طرق إجراء تلك الانتخابات”.