“الاشتباه السياسي” أحدث ابتكارات الشرطة المصرية لحبس الأبرياء

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، أن اتهام هزلي جديد بات يوجه للمواطنين المغضوب عليهم من أجهزة الأمن الوطني في مصر، وهو اتهام “الاشتباه السياسي.

والذي بموجبه تم احتجاز المخرج والسيناريست مؤمن حسن سبعة أيام احتجاز غير قانوني، قبل أن يتم تقديمه للنيابة العامة، التي قررت بدورها حبسه اربعة أيام على ذمة التحقيق.

وكانت قوة أمنية قد قامت بالقبض على المخرج والسيناريست مؤمن حسن يوم ٢٥ يناير عقب استيقافه بإنزاله من سيارة اجرة كان يستقلها للذهاب الى عمله بمحيط ميدان التحرير، ثم قاموا بفحص هاتفه محمول وادعاء وجود محادثة خاصة (شات) على تطبيق (الماسنجر) بينه وبين فتاة عربية، تتضمن إسقاطات سياسية على النظام الحالي.

فقاموا باحتجازه لقرابة ٩ ساعات في مقر تابع لجهاز الامن الوطني خلف مسجد عمر مكرم، قبل اصطحابه الى قسم شرطة قصر النيل واحتجازه دون وجه حق لمدة سبعة أيام قبل عرضه على النيابة العامة بتاريخ ٣١ يناير في المحضر رقم ٦٦٢ لسنة ٢٠٢١ جنح قصر النيل!

وبدلا من أن تقوم النيابة العامة بدورها في تطبيق القانون بإخلاء سبيل مؤمن والتحقيق في انتهاكات الشرطة من قبض باطل وانتهاك الخصوصية بإجباره على فتح هاتفه المحمول، قامت النيابة العامة بالتحقيق معه كمتهم باستخدام موقع علي شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لارتكاب فعل إرهابي!

كما تغاضت النيابة عن واقع الاتهام الملفق والمحضر المحرر من الشرطة الذي سطر دون تاريخ او اشارة للفعل المزعوم ترويجه، والقبول بتعبيرات بوليسية لا تصدر عن شرطي يحترم القانون وهي (في إطار متابعة حالة الاشتباه السياسي) بل قامت النيابة العامة بإصدار قرارها بحبس المخرج والسيناريست مؤمن حسن أربعة أيام على ذمة التحقيق.

يذكر أن المخرج والسيناريست “مؤمن حسن” وهو عضو بنقابة المهن السنيمائية قد سبق القبض عليه عام ٢٠١٨ وضمه للقضية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة وتوجيه اتهامات له بالانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وتم إخلاء سبيله بتدبير احترازي في الأول من ديسمبر من نفس العام.

وطالبت الشبكة العربية النائب العام بإطلاق سراح مؤمن علي الفور، واستدعاء الرائد “محمد ايمن” الذي قام بالقبض عليه دون سند قانوني والتحقيق معه لارتكابه جرائم انتهاك الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة وتلفيق الاتهام له واحتجازه دون وجه حق لعدة أيام قبل عرضه على النيابة العامة كونها جرائم أفعال مؤثمة ومعاقب عليها بموجب قانون العقوبات.

وكررت مطالبها بوقف مشاركة النيابة العامة لأجهزة الامن في العصف بمواد الدستور وحقوق وحريات المواطنين، بتكرار اصدارها قرارات بحبس المواطنين دون سند قانوني والاكتفاء بمحاضر تحريات مفبركة، سبق أن وصفتها محكمة النقض بأنها “محض اقوال مرسلة تعبر عن رأي مجريها”.