الاقتصاد التونسى يعانى ارتفاعا مستمرا فى نسب التضخم

أفرزت النتائج النهائية للمسح الدوري للأسعار عند الإستهلاك العائلي تسجيل نسبة تضخم في حدود 6.4 بالمائة خلال شهر ديسمبر من سنة 2017، وفق المعهد الوطني للاحصاء.
وقالت وكالة إفريقيا للأنباء الرسمية إن نسبة التضخم شهدت نسقا تصاعديا منذ بداية سنة 2017، حيث ارتفعت من 4.6 بالمائة في شهر جانفي إلى حدود 5 بالمائة خلال أفريل 2017 تبعه استقرار في مستوى 4.8 بالمائة خلال شهري ماي وجوان لتعاود الارتفاع إلى 6.3 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2017 ثم مستوى 4ر6 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2017
وقد بلغت نسبة التضخم، حسب المعهد، 4.2 بالمائة سنة 2016 و4.1 بالمائة سنة 2015 و4.8 بالمائة سنة 2014، وذلك بالاعتماد على سنة الأساس 2010.
ويغرق الاقتصاد التونسي منذ الثورة في 2011، في دوامة التضخم والتي يصعب الخروج منها مع الشروع في العمل بقانون المالية لسنة 2018، إذ سيتسبب الترفيع في الأداء على القيمة المضافة المقرر في إطاره، في زيادة التضخم بما لا يقل عن نقطة مائوية مقارنة بمعدلات التضخم المسجلة في سنة 2017، حسب ما اكده مسؤول بالمعهد الوطني للإحصاء في تصريحات لوكالة تونس افريقيا للأنباء