من آثار الانقلاب تزايد حالات الانتحار بين الشباب
ثلاث سنوات مرت منذ أن جثم الانقلاب العسكرى على أنفاس الشعب المصرى فى الثالث من يوليو 2013 حول البلاد إلى سجن كبير لكل من يعارض إجرامه وتعرضت الأسرة المصرية لكافة أنواع التنكيل والقمع والبطش ، فتمزقت بعد فقدانها عائلها الوحيد سواء بالقتل او الاعتقال او الاختفاء القسرى ، ومن الأسر لا يجدون قوت يومهم واضطروا إلى بيع عفش منزلهم وعدم زيارة ذويهم فى المعتقل ، وهناك من قامت بترك منزلها خوفا من المطاردات الأمنية وتنقلوا فى الشوارع بصحبة أطفالهم .
ولا يفرق الانقلاب فى جرائمه بين رجل وفتاة حيث تعرضت المرأة المصرية لانتهاكات غير مسبوقة وصلت إلى حد الاغتصاب وجرائم يندى لها جبين الانسانية على يد زبانية العسكر وكلابهم ووثقت حركة نساء ضد الانقلاب بعض الانتهاكات فكانت كالتالى:
عدد القتلی من السيدات بالرصاص الحي أو الخرطوش= 123، عدد القتلی من السيدات نتيجة الإهمال الطبي أو حوادث غير مباشرة مثل حوادث الطرق أمام السجون= 165، حالات اغتصاب وتحرش جنسي تعرضت لها السيدات= 72، عدد السيدات الاتی تعرضن لإنتهاكات عامة “احتجاز تعسفي، اعتداء اثناء زيارة المعتقل، “= 304، عدد السيدات التی تم تحويلهم للمحاكمات العسكرية= 24، عدد الفتيات التی تم فصلهن من الجامعات= 526، عدد السيدات الاتی تعرضن للإختفاء القسري ثم ظهروا بعد ذلك=111، عدد الفتيات المخلى سبيلهن = 1933، عدد الفتيات رهن الاعتقال = 41 ، مجموع البنات المحكوم عليهن حضوريا وغيابيا = 248، اجمالي مجموع سنوات الاحكام= 1009 سنة و3شهور، مجموع الكفالات والغرامات = 2,208,5.
ويرصد التحالف الثورى لنساء مصر انتهاكات الانقلاب على الأسرة المصرية؛ ومنها حصلت مصر على المركز قبل الأخير بين 124 دولة في العالم فيما يخص جودة المدارس الابتدائية، كما قبعت في المركز نفسه في جودة نظم التعليم والتدريب، على جانب آخر تشير أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى وقوع حالة طلاق كل ست دقائق، وقد أشارت دراسات أخرى إلى ارتفاع عدد حالات الطلاق إلى 172 ألف حالة في العام الماضي وحده.
وفيما يخص الملفات الاجتماعية والاقتصادية، فقد وصل عدد من يحترفون الشحاذة في مصر الآن وفقا لبعض التقديرات إلى 2 مليون متسول، كما ارتفعت أسعار السلع في أسواق التجزئة بنسب تتراوح ما بين 9 و35%، وسط مخاوف من ارتفاعها بشكل أكبر.
ولا يفرق الانقلاب فى جرائمه بين رجل وفتاة حيث تعرضت المرأة المصرية لانتهاكات غير مسبوقة وصلت إلى حد الاغتصاب وجرائم يندى لها جبين الانسانية على يد زبانية العسكر وكلابهم ووثقت حركة نساء ضد الانقلاب بعض الانتهاكات فكانت كالتالى:
عدد القتلی من السيدات بالرصاص الحي أو الخرطوش= 123، عدد القتلی من السيدات نتيجة الإهمال الطبي أو حوادث غير مباشرة مثل حوادث الطرق أمام السجون= 165، حالات اغتصاب وتحرش جنسي تعرضت لها السيدات= 72، عدد السيدات الاتی تعرضن لإنتهاكات عامة “احتجاز تعسفي، اعتداء اثناء زيارة المعتقل، “= 304، عدد السيدات التی تم تحويلهم للمحاكمات العسكرية= 24، عدد الفتيات التی تم فصلهن من الجامعات= 526، عدد السيدات الاتی تعرضن للإختفاء القسري ثم ظهروا بعد ذلك=111، عدد الفتيات المخلى سبيلهن = 1933، عدد الفتيات رهن الاعتقال = 41 ، مجموع البنات المحكوم عليهن حضوريا وغيابيا = 248، اجمالي مجموع سنوات الاحكام= 1009 سنة و3شهور، مجموع الكفالات والغرامات = 2,208,5.
و تزج السجون المصرية بعشرات الآلاف من المساجين ليسو بالجنائيين ولكنهم سياسيين من مؤيدى الشرعية ورافضى الانقلاب، ما بين طلاب وأساتذة جامعات وأطباء ومهندسين وعلماء وغيرهم من خيرة المجتمع والذين وصل عددهم –بحسب إحصائيات حقوقية دولية ومحلية- إلى 41 ألف معتقل، لا فرق بين نساء وأطفال وفتيات وكبار السن وشباب الكل سواء، وبدلا من أن تهتم الدولة بالشباب وتوفر لهم المساكن وفرص العمل، تصب حكومة الانقلاب اهتمامها ببناء سجون جديدة كى تستوعب عدد أكبر من المعتقلين.
فمنذ حدوث الانقلاب العسكرى الغاشم أصدر المستشار عدلى منصور، آنذاك قرارا جمهوريا رقم 662 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 165 لسنه 2007 بشأن إخلاء بعض أراضي السجون وإنشاء سجونا جديدة من حصيلة بيعها.
و افتتح وزير داخلية الانقلاب محمد إبراهيم الاسبق ، سجن الجيزة المركزي الجديد، مؤكدا أنه مجهز لاستقبال النزلاء، من كافة مناطق المحافظة، وقبلها بشهر أعلن سعيد عبد العزيز -محافظ الشرقية الانقلابى- تخصيص 10 أفدنة بمدينة الصالحية للبدء فى إنشاء سجن عمومى جديد الفترة المقبلة، بناء على طلب الأجهزة الأمنية ليكون بديلا عن الزقازيق العمومى بزعم أن السجن أصبح يقع وسط الحيز العمرانى”.
يذكر أن الجريدة الرسمية قد نشرت قبلها بأيام قرار وزير داخلية الانقلاب بإنشاء سجن آخر يحمل أسم “سجن (2) شديد الحراسة في طره”، وأيضا أصدر وزير الداخلية قرارًا بإنشاء سجنين جديدين في محافظة المنيا، حسبما جاء في القرار المنشور في عدد الوقائع المصرية، الذي حمل رقم 873 لسنة 2014.
وتذكر مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمة وحقوق الإنسان قدرت عدد المعتقلين بـ50 ألف سجين جنائي في مصر وذلك في آخر شهر يونيو عام 2013، وقبيل الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، وخلص التقرير الذي أصدرته المؤسسة إلى أن مصر يتراوح عدد السجناء فيها بين 50 و70 ألف سجين منتشرين بـ42 سجناً فى مختلف محافظات الجمهورية.
وانتشرت ظاهرة الانتحار بين الشباب في الآونة الأخيرة وخاصة بعد الأزمات الاقتصادية التي يمرون بها والبطالة في ظل فشل الانقلاب في توفير فرص عمل، الامر الذي شهدت مصر معه على مدار ثلاث سنوات من حكم الانقلاب انتحار المئات من الشباب سواء شنقا أو حرقا أو القى بنفسه ، بما يحقق رقما قياسيا في لجوء الشباب لهذه الظاهرة وانتشارها بينهم، ويدق ناقوس خطر على مستقبل الشباب العاطل الذي بدأ في التخلص من حياته بعد تفاقم أعباء الحياة.