الانقلاب يسعى لخفض سن تقاعد القضاة للإطاحة بالمستقلين

انتشرت في الأوساط القضائية معلوماتٌ عن استعداد الدائرة الاستخباراتية-الرقابية المحيطة بقائد الانقلاب، عبدالفتاح السيسي، لتمرير مشروع قانون جديد لخفض سن تقاعد القضاة إلى 68 عاماً بدلاً من 70 عاماً، لمنع أحد القضاة المنتمين لتيار “استقلال القضاء” من بلوغ منصب رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، كما أنه من المقرر أن تتحول قضية إدراج محمد أبوتريكة وقيادات جماعة “الإخوان” من ساحة القضاء الإداري إلى محكمة النقض.

وخلال العام المقبل أو الذي يليه، من المقرر أن يترأس محكمة النقض المستشار أنس عمارة، المعروف بانتمائه لتيار “استقلال القضاء” وبعلاقته الوطيدة بالرئيس الأسبق لمحكمة النقض، رئيس الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012، المستشار حسام الغرياني، الذي يعتبره نظام السيسي قاضياً “إخوانياً”، وتم إبعاد جميع المقربين منه عن المناصب القيادية التي كانوا يتولونها في وزارة العدل.

 لكن عمارة لن يتولى منصبه بالتعيين، بل وفقاً للأعراف والتقاليد باعتباره سيكون أقدم قضاة محكمة النقض.

 ولذلك تفكر السلطة في منعه بقوة القانون، بواسطة خفض سن التقاعد عامين كاملين، وهو ما سيعني، إذا تم إقرار هذا المقترح، إحالة جميع القضاة الذين يبلغون من العمر 68 عاماً وما فوق، إلى التقاعد ومن بينهم عمارة.