البرلمان الأوروبي يطالب باﻹفراج عن المحبوسين في «اعتقالات سبتمبر»

تبنى البرلمان الأوروبي اليوم قرارًا مشتركًا بإدانة الحملة الأمنية الأخيرة التي طالت نحو 4300 شخص، عقب الدعوة للتظاهر يومي 20 و27 سبتمبر الماضي. وطالب الاتحاد الأوروبي بالإفراج الفوري غير المشروط عن كل المدافعين عن حقوق الإنسان. وذكر القرار عددًا من أسماء النشطاء الحقوقيين والسياسيين المحبوسين من بينهم المحامين عزت غنيم ومحمد رمضان وهيثم محمدين وماهينور المصري ومحمد الباقر وإبراهيم متولي حجازي، بالإضافة إلى المدوِّن والمبرمج علاء عبد الفتاح والصحفية والناشطة إسراء عبد الفتاح. كما طالب البيان بالكشف عن مكان احتجاز الباحث في المفوضية المصرية للحقوق والحريات إبراهيم عز الدين المختفي منذ نحو 3 شهور.

وطالب القرار بالإفراج عن الأكاديميين المحبوسين احتياطيًا والسياسيين المحبوسين على ذمة قضية «تحالف الأمل»، مثل زياد العليمي وحسن البربري ورامي شعث، وكذلك أعضاء أحزاب «العيش والحرية» (تحت التأسيس) و«الدستور» و«المصري الديمقراطي الاجتماعي»، والكشف عن أماكن احتجاز المختفين منهم، وتمكينهم من التواصل مع ذويهم ومحاميهم وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
كما أشار القرار إلى ضرورة التحقيق في أي اتهامات بسوء المعاملة أو التعذيب أو غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، ورفع الحجب عن المواقع الصحفية والحقوقية المحلية والدولية والإفراج عن كل الإعلاميين والصحفيين المحبوسين بسبب قيامهم بعملهم.

وطالب البرلمان في بيانه الصحفي بمراجعة مفوضية الاتحاد الأوروبي للدعم الذي تتلقاه مصر، بسبب أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، على أن يقتصر فقط على الدعم اللازم للمجتمع المدني.