علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
وافق البرلمان البولندي، السبت، على مشروع قانون يمنح نواب البرلمان ووزير العدل صلاحية تعيين القضاة دون الرجوع إلى الدوائر القضائية.
المشروع قدمه حزب “القانون والعدالة” الحاكم بهدف إجراء تعديلات في سلك القضاء بدعوى أنه يعاني من “الفساد” ويخدم فقط الطبقة النخبة.
وتتبقى مصادقة رئيس الجمهورية على مشروع القانون كي يصبح قانونا.
وتتهم أحزاب المعارضة والجماعات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان هذا المشروع بأنه ينتهك استقلال القضاء، ومبدأ الفصل بين السلطات.
ومنذ تولي حزب “القانون والعدالة” المحافظ السلطة في 2015، وافقت الحكومة على سلسلة من الاصلاحات المثيرة للجدل أدت إلى اندلاع احتجاجات واسعة بالبلاد.
