البرلمان الجزائري ينتخب نائب إسلامي معارض رئيسا له

انتخب النواب الجزائريون في وقت متأخر الأربعاء شخصية إسلامية معارضة رئيسا للبرلمان وسط احتجاجات حاشدة تطالب برحيل النخبة الحاكمة.

وانتخب البرلمان سليمان شنين من حركة البناء الوطني ليحل محل معاذ بوشارب من حزب جبهة التحرير الوطني الذي حكم البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1962.

واستقال بوشارب الأسبوع الماضي بعد ثلاثة أشهر من تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كذلك تحت ضغط المظاهرات المطالبة بإصلاحات ديمقراطية وتغيير الحكومة.

وشنين، 47 عاما، هو أصغر نائب يُنتخب رئيسا للبرلمان وليس لدى حزبه سوى 15 مقعدا في البرلمان البالغ عدد مقاعده 462، حيث يتمتع حزب جبهة التحرير الوطني وشركاؤه في التحالف بأغلبية مطلقة.

وقال نواب حزب جبهة التحرير في بيان بعد لقاء زعيم الحزب محمد جميعي “نملك الأغلبية في المجلس لكن الحزب قرر الإسهام في المصلحة العليا على حساب مصلحة الحزب”.

وقال النائب عن الحزب عبد الحميد سي عفيف “بالنظر إلى الوضع الحالي في بلادنا، نفضل الجزائر على مصالحنا”.

ولدى حزب جبهة التحرير 160 مقعدا واحتكر رئاسة البرلمان لفترة طويلة بدعم من أحزاب سياسية موالية للحكومة.

وقال النائب فؤاد بن مرابط من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الشريك الرئيسي لحزب جبهة التحرير الوطني “قررنا تزكية شنين من أجل الخروج من الأزمة والذهاب إلى انتخابات رئاسية نزيهة في أقرب وقت ممكن”.

وتعهد قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح مرارا بتلبية مطالب المحتجين، ومنها مساعدة القضاء على محاكمة المسؤولين الذين يشتبه بتورطهم في قضايا فساد.

ووُضع العديد من كبار المسؤولين، ومنهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال قيد الاحتجاز “لتبديد الأموال العمومية”.

ويطالب المحتجون باستقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي اللذين يعتبرهما المتظاهرون جزءا من الحرس القديم.

وأرجأت الحكومة انتخابات رئاسية تقرر سلفا إجراؤها في الرابع من يوليو تموز، متعللة بنقص المرشحين. ولم تحدد بعد موعدا جديدا للاقتراع.

وانتخاب سليمان شنين رئيسا جديدا للبرلمان الجزائري، خطوة حملت حسب مراقبين ثلاث رسائل على الأقل، تنازل الأغلبية تحت ضغط الشارع، وأخرى لطمأنة الحراك وثالثة بمهيد الطريق للتوافق.

وتنازلت أحزاب للسلطة على غرار حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم، و”التجمع الوطني الديمقراطي” الذي يرأسه الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، لأول مرة منذ تأسيس البرلمان سنة 1997، على رئاسة المجلس، رغم حيازتها على الأغلبية المطلقة.

وأفرزت الانتخابات التشريعية، سنة 2017، فوزا ساحقا للحزب الحاكم بـ 160 مقعدا، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي ب 100مقعدا.

 

بينما حاز تحالف أحزاب حركة البناء الوطني الذي ينتمي إليه سليمان شنين، والعدالة والتنمية، والنهضة، على 15 مقعدا.

الأمر الذي جعل تولي شنين رئاسة الغرفة الأولى للبرلمان، مبطنا بعدة رسائل سياسية.

ولم يكن إسم هذا السياسي الذي ترعرع في حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد)، في زمن مؤسسها الراحل الشيخ محفوظ نحناح، متداولا كمرشح لخلافة معاذ بوشارب إلى غاية صباح الأربعاء موعد جلسة الانتخاب.

وبدا الطريق معبدا أمام الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، محمد جميعي أو إطارات من ذات الحزب كانت قد أعلنت ترشحها قبل أيام.

وشكل طرح إسم سليمان كمرشح إجماع للمنصب إحدى المفاجآت السياسية التي تحدث في قلب الحراك الشعبي.

وبعدما نال ثناء واسعا من قبل كافة النواب المتدخلين في الجلسة، انتخب سليمان شنين بالأغلبية الساحقة لرئاسة المجلس الشعبي الوطني.

وقال شنين في كلمته أمام النواب، إن البرلمان “قدم مقاربة جديدة تتمثل في أن الجزائريين بإماكنهم أن يجمعوا أنفسهم حتى على أقلية العدد من أجل الخروج من الأزمة”.

وتابع موضحًا أن “هذه المقاربة تكمن حرصنا ومسؤوليتنا جميعا بأن الجزائر في حاجة لجميع أبنائها، ولا يمكن أن يكون واحدا لوحده سببا في إخراجها من الأزمة”.

ونوه بتنازل أحزاب الأغلبية التي تعرف داخل قبة المجلس، بأحزاب السلطة التي تزكي كل ما يأتي من مشاريع قوانين من الحكومة

وأضاف ” أكدت مؤسستنا اليوم أنه بإمكان الأغلبية أن تقدم الأقلية عليها”.

ويصنف تحالف البناء، العدالة والنهضة الإسلامي ضمن تيارات المعارضة المعتدلة لنظام الحكم، كما أنه عارض أغلب مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومة سابقا للتصويت على مستوى الغرفة الأولى للبرلمان.

ودائما ما آلت رئاسة المجلس الشعبي الوطني، لشخصيات بارزة في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بعد تزكية من رئاسة الجمهورية.

وعلق الأمين العام السابق لحركة النهضة، فاتح ربيع، على انتخاب شنين على رأس المجلس الشعبي الوطني بأنها “لحظة فارقة”.

وكتب على صفحته في موقع فيسبوك “انتخاب سليمان شنين لرئاسة المجلس الشعبي الوطني من أقلية برلمانية معارضة يعد لحظة فارقة وتحولا لافتا”

ومن رسائل انتخاب سياسي معارض ينتمي إلى التيار الإسلامي، في منصب سيجعله دستوريا الرجل الثالث في الدولة، إعطاء إشارات إيجابية للحراك الشعبي الذي يرفع كل جمعة شعارات تنادي “بالتغيير الجذري”.

 

ويرفض الجزائريون بشدة تولي أشخاص محسوبة على نظام الرئيس المستقيل وشاركت في التسويق السياسي له طيلة الولايات الانتخابية الماضية، تولي المناصب في المؤسسات الدستورية الكبرى.

وقال أستاذ العلوم السياسية، زهير بوعمامة، إن انتخاب سلميان شنين لرئاسة المجلس الشعبي الوطني، “خطوة في الاتجاه الصحيح، كانت بمثابة الحلم قبل الحراك”.

وكتب في منشور له على فيسبوك “وصول السيد سليمان شنين إلى موقع رئاسة الغرفة السفلى للبرلمان كان أشبه بالحلم المستحيل قبل حراك الشعب”

وأضاف “مهما كان ما حدث، مجرد ترأس شخصية نظيفة غير محسوبة على السلطة للمجلس الشعبي الوطني وفشل الأسماء المنبوذة في المرور بالأساليب القديمة هو خطوة أخرى في الإتجاه الصحيح”

وألمح إلى صناعة القرار السياسي في البلاد باتت تأخذ مطالب الشعبي بالحسبان قائلا “إنها مؤشر إضافي على طريقة تفكير أسياد اللحظة وتصورهم لما هو قادم”.

ويعتبر بلوغ سياسي من الأقلية البرلمانية المعارضة المحسوبة على التيار الإسلامي، خطوة تهيئة لمرحلة “الحوار الشامل”، الذي دعا إليه الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح في كلمته الاخيرة بمناسبة عيد الاستقلال.