البرهان يقيل النائب العام والإفراج عن مسؤولين في نظام البشير أبرزهم غندور

أعفى قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الأحد 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021، النائب العام مبارك محمود من مهام منصبه، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الأخير إطلاق سراح مسؤولين سابقين بعهد الرئيس السابق عمر البشير، أبرزهم إبراهيم غندور، رئيس حزب المؤتمر الوطني (الحاكم في عهد البشير)، وآخرين.

وزعمت قناة “الشرق” السعودية نقلا عن مصادر سودانية أن: البرهان وجه بإعادة القبض على من أطلق سراحهم ومن بينهم إبراهيم الغندور.

ولم يكشف التلفزيون الرسمي أسباب إعفاء النائب العام، كما لم يصدر تعقيب فوري من السلطات حول الأمر، لكن مراقبين ربطوا الإعفاء بقراراته المذكورة.

وأفرج النائب العام عن وزير الخارجية الأسبق والقيادي في حزب البشير إبراهيم غندور، والقيادي الاسلامي محمد علي الجزولي.

كما أفرجت السلطات السودانية، عن مدير الإعلام السابق بجهاز المخابرات اللواء محمد حامد تبيدي، والمتحدث السابق باسم جهاز المخابرات العامة اللواء الشاذلي المادح.

في وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وكالة “رويترز” للأنباء، إن السلطات قد أفرجت عن إبراهيم الغندور، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً في السودان ووزير الخارجية السابق في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.

وقد غادر السجن مباشرة بعد الإفراج عنه، حيث دعا غندور إلى مصالحة وطنية شاملة، مؤكداً أن البلاد بحاجة لحوار لتجاوز الأزمة السياسية.

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها غندور لمراسل وكالة “الأناضول” عقب إطلاق السلطات سراحه، مساء الأحد، عقب نحو أكثر من عام من توقيفه.

وصرح رئيس حزب “المؤتمر الوطني” المنحل (الحاكم سابقاً)، الذي كان يترأسه البشير قائلاً: “أدعو الأحزاب السياسية بالسودان إلى مصالحة وطنية شاملة”

كما أشار غندور إلى أن “الأزمة السياسية بالبلاد تحتاج إلى حوار ومصالحة بين كل المكونات لتجاوزها”

دعا إبراهيم غندور رئيس الحزب الحاكم سابقا في #السودان وزير الخارجية في عهد الرئيس السابق عمر البشير الأحزاب السياسية إلى مصالحة وطنية شاملة مشددا على حاجة بلاده إلى حوار لتجاوز الأزمة السياسية
عقب إطلاق السلطات السودانية سراحه بعد نحو أكثر من عام من توقيفهhttps://t.co/sQJLcsi6Zy pic.twitter.com/jjDz5GJPBd

— Anadolu العربية (@aa_arabic) November 1, 2021

يذكر أنه منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يشهد السودان احتجاجات وتظاهرات رفضاً لما يعتبره المعارضون “انقلاباً عسكرياً”، جراء إعلان الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإعفاء الولاة، واعتقال وزراء ومسؤولين وقيادات حزبية في البلاد.

قبلها، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.