البعثة الأممية: لجنة تعديل الاتفاق السياسي بليبيا تستأنف أعمالها السبت

تستأنف لجنة الصياغة الموحدة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، التي تتولى مهمة تعديل الاتفاق السياسي، في ليبيا، أعمالها السبت المقبل بتونس.

جاء ذلك في تغريدة، نشرتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا، على “تويتر”، اليوم الإثنين، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي السياق ذاته نقلت وكالة الأنباء الليبية عن مراسلها بمدينة طبرق (شرق)، بأن محتجين منعوا، صباح اليوم الإثنين، أعضاء مجلس النواب من الدخول لمقره احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

وفي 19 أبريل الماضي، أعلن “برلمان طبرق” أسماء اللجنة التي ستمثله في الحوار السياسي والتي تتكون من 24 عضواً، أما المجلس الأعلى للدولة، فأعلن عن تشكيل لجنته التي تتكون من 13 عضوا، في 9 مايو الماضي.

وبدأت في تونس، 26 سبتمبر الماضي، أولى جولات مفاوضات تعديل “الاتفاق السياسي” الموقع بمدينة الصخيرات المغربية عام 2015 بين أطراف النزاع، وذلك عقب إعلان المبعوث الأممي غسان سلامة، عن خارطة طريق لحل الأزمة الليبية تتضمن ثلاث مراحل عمل.

وفور انتهاء الجولة الأولي من المباحثات، الثلاثاء الماضي، عاد المجتمعون الذين يمثلون مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، لنقاش ما تم التوصل إليه مع مجلسيهما في طبرق و طرابلس قبل العودة إلى تونس مجدداً.

وترتكز خارطة سلامة على 3 مراحل رئيسية هي تعديل اتفاق الصخيرات، ثم عقد مؤتمر وطني يجمع الفرقاء السياسيين الذين لم يشاركوا في الحوارات السابقة، ثم إجراء استفتاء لاعتماد الدستور، وانتخابات برلمانية ورئاسية.

وتمخض اتفاق الصخيرات، عن مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، إضافة لتمديد عهدة مجلس النواب باعتباره هيئة تشريعية.

لكن بعد مرور عام على الاتفاق من دون اعتماد مجلس النواب (يريد إدخال تعديلات على الاتفاق) لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، اعتبرت أطراف شرقي ليبيا أن الاتفاق انتهى، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة.

وتعاني ليبيا فوضى أمنية وسياسية، حيث تتقاتل فيها كيانات مسلحة عدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي عام 2011.

وتتصارع حكومتان على الشرعية في ليبيا، إحداهما حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، بالعاصمة طرابلس (غرب)، و”الحكومة المؤقتة” بمدينة البيضاء، وتتبع مجلس النواب المنعقد بطبرق(شرق)، والتابعة له القوات التي يقودها حفتر.