علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
تتصاعد مظاهرات التضامن مع معتقلي حراك الريف المغربي ومطالبهم، وفي المقابل, أوقف معتقلون إضرابهم عن تناول الماء والسكر، وهو ما كان يهدد حياتهم، واكتفوا بالاضراب عن الطعام الذي يخوضه عشرات غيرهم من المعتقلين على خلفية حراك الريف، احتجاجا على اعتقالهم وما تعرضوا له من انتهاكات.
وأعلن نبيل أحمجيق القيادي بالحراك، رفعه إضرابه عن الماء، بعد استجابة إدارة سجن عكاشة لمطالب معتقلي حراك الريف المضربين عن الماء؛ مع استمراره في الاضراب عن الطعام، الذي دخل فيه منذ 11 سبتمبر الماضي, وتحدث عن توصل المعتقلين إلى اتفاق مع إدارة السجن لتسوية وضعيتهم داخل السجن، وتلبية طلباتهم المتمثلة في ضمان عدم تكرار أسلوب التفتيش الذي يتعرض له المعتقلون خلال زيارة عائلاتهم لهم، والسماح لهم باستخدام الهاتف، وإعادة الأغراض المفقودة بما فيها مذكرات المعتقل محمد جلول التي تمت مصادرتها من قبل إدارة السجن.
وقال أحمجيق، في بلاغ صادر عنه إن «قضية الإضراب عن الطعام ستظل مفتوحة إلى غاية إيجاد حل لملف حراك الريف وذلك بدءًا برفع مظاهر العسكرة التي اتخذت من الريف قلاعا لها وإيقاف مسلسل المتابعات والاعتقالات مع إطلاق سراح المعتقلين والشروع في تحقيق الملف المطلبي للساكنة».
وحذر من عدم عقد مصالحة مع الريف و«إذا تم استشهاد أي معتقل فستطال الدولة نظرة سوداوية أبدية من الريف، ولن تكون بعدها أية مصالحة، فسارعوا إلى مصالحة الريف قبل فوات الأوان»
وأوضح أحمجيق أن الخطوة التصعيدية المتمثلة في إضرابه عن الماء والتي خاضها من جراء سلوك لا مهني وحاط بالكرامة الإنسانية ومجحف في حق السجناء ومعاملاتهم، هذا السلوك تمثل في عملية التفتيش اللامهنية التي طالت زنزانته والتي يوجد بها إلى جانبه كل من المعتقلين محمد جلول وربيع الأبلق, هذه العملية, طالت الزنزانة في غيابهم, ومورست بطريقة لا تحترم قواعد التفتيش ولا المعاملة الإنسانية ولا العهد الدولي لحماية حقوق السجناء.
وقال إنه بعد أن التوصل الى اتفاق وحل لهذه المسألة وضمان الإدارة بالاستجابة للمطالب؛ فإنه يرفع إضرابه عن الماء.
وأكد أن قضية الإضراب عن الطعام معركة ستظل مفتوحة.
وقال أحمجيق «أجدني مضطرا لأقول بعد احترامنا لكل المبادرات المدنية والحقوقية واحترامنا للدولة أيضا وذلك من خلال إبداء حسن نيتنا في عدم التصعيد ومنح الوقت الكافي (4 أشهر) لإيجاد حل للقضية إلا أن الأمور ذهبت عكس ما كنا نظن ماضية في التصعيد أكثر لاسيما الاعتقالات العشوائية والأحكام القاسية التي طالت النشطاء الأبرياء من مختلف مناطق الإقليم».
وحذر من أن «الدولة ومسؤوليها أن تتدارك الموقف وتستجيب لمتطلبات وطموحات الجماهير فإذا تم استشهاد أي معتقل فستطال الدولة النظرة السوداوية الأبدية من الريف ولن تكون بعدها أية مصالحة فسارعوا إلى مصالحة الريف قبل فوات الأوان».
تقدمت مندوبية السجون بوضع شكاية لدى النيابة العامة في محكمة الدار البيضاء، ضد المحامية بهيئة الدار البيضاء بشرى الرويسي؛ أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف وقالت المصادر إن وكيل الملك أحال بدوره شكاية على مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء على خلفية مشاركة المحامية المذكورة في الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها عائلات معتقلي احتجاجات الريف أمام سجن عكاشة واتهمت المندوبية الرويسي بـ «الإزعاج والتشويش».
وخلفت هذه الشكاية استياء وسط عدد كبير من المحامين والحقوقيين ومتابعي ملف معتقلي الحراك، معتبرين ذلك «وجها من أوجه التضييق على حرية التعبير والتظاهر وانتكاسة أخرى يرسمها المغرب في درب النضال من أجل الحقوق والحريات».
وعبر العديد من المحامين والحقوقيين عن تضامنهم مع زميلتهم الرويسي، محذرين من أن يتطور الأمر ليطال محامين آخرين معروفين بنشاطهم ودفاعهم عن قضية معتقلي حراك الريف.
وفي وقت سابق استدعى وكيل الملك في ابتدائية الحسيمة المحامي عبد الصادق البوشتاوي عضو هيئة دفاع حراك الريف وتم استدعاء المحامي خالد أمعز من طرف النيابة العامة بالناضور.
وفي مدينة طنجة تعرض العديد من المحتجين لإصابات متفاوتة الخطورة أثناء مشاركتهم في وقفة احتجاجية تضامنية مع معتقلي «حراك الريف» وكافة المعتقلين السياسيين.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الوقفة الاحتجاجية الأخيرة جرى تطويقها أمنيا، حيث تم تجييشها بمجموعة من «البلطجية» (شبيحة) قامت باستفزاز المحتجين وتعنيفهم في محاولة منهم لإفشال الوقفة، التي طالبت بإنقاذ حياة معتقلي حراك الريف، خصوصا المضربين عن الطعام.
وقال شهود عيان إن الهجوم وقع بعد أن حاول النشطاء التحرك في مسيرة احتجاجية والابتعاد عن تحرشات البلطجية، وفور انطلاق الشكل الاحتجاجي ببضعة أمتار عمل أمنيون على محاصرة الحقوقيين الموجودين في مقدمة المسيرة قبل أن يشن البلطجية هجومهم على المحتجين, وأن عددا من العناصر الأمنية الموجودين بعين المكان لم تحرك ساكنا وظلت تتفرج على المهاجمين وهم يعنفون المحتجين.
وقالت الجمعية إنه قد أصيب خلال الوقفة كل من نور الدين القاسمي (تعرض لإصابة خطيرة بالأنف والرأس وسرقة هاتفه)، وعبد المنعم الرفاعي رئيس الفرع المحلي للجمعية (تعرض للضرب المبرح وإصابة بالوجه)، كما تعرض للعنف الجسدي عضو مكتب الفرع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ حكيم نكتار، وتعرض عزيز حمودان للعنف اللفظي والجسدي، ومحمد الصروخ للعنف اللفظي والجسدي إضافة إلى عدد آخر من المحتجين من بينهم طالب أسقط أرضا وتم ضربه وتكسير نظارته.
وقال عبد المنعم الرفاعي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في طنجة «إن عددا من البلطجية رفقة رجال أمن بالزي المدني، انهالوا على المحتجين بالضرب وبوساطة أسلحة حيث قاموا بإيذاء مجموعة من النشطاء وأنا من بينهم، حيث تم إسقاطي أرضا وتعرضت لإغماء قبل أن يتدخل مواطنون لإنقاذي» وأن الاعتداء أسهم فيه أمنيون.
وأدان الرفاعي هذا الاعتداء معتبرا أن «الدولة قطعت مع القانون بصفة نهائية بحيث أصبحت تمثل الفوضى عن طريق تسخير البلطجية ذوي السوابق العدلية والمدمنين على المخدرات والذين تتغاضى السلطات عنهم، حيث تستغل أوضاعهم الاجتماعية من أجل دفعهم لارتكاب أفعال مماثلة على غرار ما تعرض له بعض الصحافيين والمواطنين المتضامنين مع أبناء الشعب».
