قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن أسعار الفائدة المرتفعة لا يمكن أن تفعل الكثير لاحتواء التضخم الذي وصفه بأنه “مستورد”.
وأضاف عبد الله، خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن، أنه “مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 10% خلال عام، لن نتردد في فعل المزيد لكننا بحاجة إلى توخي الحذر الشديد”، مؤكدا أن “سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة”، بحسب “بلومبيرغ”.
ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم في حدود 7% بحلول الربع الرابع من العام المقبل.
وأضاف المسؤول المصري أن “جزءاً كبيراً من التضخم في مصر مستورد (لأسباب خارجية) والكثير منه بسبب مشاكل الإمداد”، مشيرا إلى أن “الأزمة ليست فقط في أسعار التوريد لكن مشاكل العرض أيضاً”.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس في 30 مارس الماضي، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 18.25% من أجل المساعدة في كبح التضخم. وبذلك يصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى ألف نقطة أساس منذ مارس 2022.
ورغم الارتفاع الحاد في الأسعار بعد خفض الجنيه ثلاث مرات خلال عام، إلى أن مصر تواجه ندرة في المعروض من السلع والمواد الخام المستوردة، إضافة إلى أزمة في النقد الأجنبي.
وخفضت مصر، التي حصلت على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي، قيمة عملتها بمقدار النصف منذ مارس 2022 بعدما كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.
علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات