علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أكد المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية القانونية تجاه قطاع غزة كونه “إقليمًا محتلًا”، وعليه توفير الاحتياجات الأساسية له رغم انسحابه منه قبل 12 عامًا.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، إن قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس أرض محتلة منذ العام 1967، وذلك بموجب قرارات مجلس الأمن، وتأكيد محكمة العدل الدولية.
وأضاف: “هذه الحقيقة يترتب عليها التزامات قانونية على دولة الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط بموجب القانون الدولي الإنسان، بل أيضًا القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
جاء ذلك خلال جلسة للمجلس عقدها في مقره اليوم الأربعاء، في مدينة غزة بحضور نواب كتلة “التغيير والإصلاح” البرلمانية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”.
وأشار بحر إلى أنه وبموجب هذه الحقائق القانونية، فإن سلطات الاحتلال كدولة موقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة ملتزمة بتطبيق كافة الالتزامات الواردة فيها على أبناء الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة.
وحمل الاحتلال المسؤولية القانونية المدنية والجزائية عن الجرائم التي يرتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والتي يشكل الحصار أخطرها.
واتهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحكومة الحمد الله، بمشاركة الاحتلال في تشديد الحصار على غزة من خلال إجراءات رام الله غير المسبوقة بحق قطاع غزة.
وأوضح أن إجراءات السلطة بحق غزة “تتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني، وتعزز الانقسام، وتساهم في انفصال غزة عن باقي الوطن، وتعتبر غير شرعية ومجحفة”.
ودعا رئيس اللجنة السياسية في البرلمان الفلسطيني، محمود الزهار، الأمم المتحدة لتحمل مسئولياتها والإيفاء بالتزاماتها تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية اللازمة لهم.
وتابع: “القانون الدولي والاتفاقيات الدولية تلزم الاحتلال بضرورة توفير الحاجات الإنسانية، وتأمين العناية الصحية، ويحظر ارتكاب عقوبات جماعية بحق السكان المحميين، لا سيما مواد 47،50 من اتفاقية لاهاي الدولية”.
وطالب الزهار بتفعيل إجراءات رصد انتهاكات الاحتلال وتوثيقها في ملفات رسمية تتضمن الأدلة المادية التي تدينه، تمهيدًا لتقديمها للمحاكم الدولية ومحاكمة قادة الاحتلال”.
وأفاد رئيس اللجنة القانونية بالتشريعي، محمد فرج الغول، بأنه “لا يجب أن يتنصل الاحتلال من مسؤولياته الخدماتية ككيان محتل لقطاع غزة وتقيم الخدمات الأساسية لسكانه لأن القانون الدولي يلزمه بذلك”.
وشدد الغول في حديث لـ “قدس برس” على أهمية وضرورة “فضح جرائم الاحتلال بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وبالتالي محاسبته عليها قانونيًا”.
وأردف: “لا يعني دخل السولار من مصر أنه لا يوجد على الاحتلال أي مسؤولية، المسؤولية تقع على عاتقه كاملة، ونحن من حقنا أن نتواصل مع المجتمع كله والدول كلها لسد النقص لدينا”.
ويشار إلى أن نواب المجلس التشريعي عن كتلة “التغيير والإصلاح” يواصلون عقد جلسات المجلس التشريعي دون حضور بقية النواب ويصدرون القوانين الناظمة بشكل مستمر.
