علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
أعربت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن بالغ قلقها لما آلت إليه الحالة الحقوقية في مصر، حيث وصل الأمر إلى حد تهديد المؤسسات الحقوقية في مصر إما الإغلاق أو الاعتقال.
وقال الباحث الحقوقي في “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، المهندس أحمد العطار في حديث مع “قدس برس”: “تلقت التنسيقية ومعها غيرها من المؤسسات الحقوقية في الفترة الأخيرة العديد من التهديدات المباشرة وغير المباشرة من قبل النظام وأجهزته الإعلامية، وقد شملت تلك الهجمة التهديد العلني والمستتر بالإضافة للتشكيك في مصداقية المؤسسات الحقوقية وسلامة مقصدها في الدفاع عن الحقوق والحريات”.
وأكد العطار، أن “التنسيقية مستمرة في عملها في دعم كل المنتهكة حقوقهم في مصر حتى تتوقف سلطة الانقلاب عن انتهاكات حقوق الإنسان على الرغم من التهديدات التي تتلقاها، وأنها لم ولن تكون موالية لأي سلطة او معارضة بل ولاؤها للناس وفقط، وانها ستظل مؤسسة حقوقية مستقلة تعمل بوازع من ضميرها الحقوقي وواجبها الإنساني بعيدا عن الخلاف السياسي الدائر في مصر وأطرافه”.
وأضاف: “كل ما نسعى إليه هو تطبيق الدستور والقانون وتفعيلهما علي جميع المواطنين بلا استثناء، الأمر الذي لا يصح أبدا أن يكون محل اتهام أو مؤاخذة من أي أحد أو أي نظام”.
وذكر العطار، أن “التنسيقية المصرية تخاطب كل أطراف المجتمع المدني وكل المنظمات الحقوقية بالتضامن معا ضد الهجمة الشرسة على المجتمع المدني في مصر لتصفية العمل الحقوقي بشكل كامل اما بإغلاق المقرات او اعتقال الاعضاء او التشكيك في القائمين على العمل”.
وأكد العطار أن “التنسيقية المصرية تُحمّل نظام الانقلاب العسكري الحاكم في مصر المسؤولية الكاملة عن أي انتهاك قد تتعرض له المؤسسة ومقارها أو قد يتعرض له أعضاء المؤسسة ان كان النظام فعلاً راغبًا في إيجاد دولة القانون والحق والعدالة”، على حد تعبيره.
يذكر أن “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” هي منظمة حقوقية مصرية مقرها القاهرة، أسست في أغسطس2014.
نشأت “التنسيقية” كمؤسسة حقوقية مستقلة وتم إدراجها في أكتوبر 2015 في سجل منظمات المجتمع المدني في المجلس الاجتماعي والاقتصادي بالأمم المتحدة.
