الجبهة الشعبية: السلطة بقراراتها تعزز من سياسة التمييز بين الضفة وغزة

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” أن الحكومة الفلسطينية ما زالت تتلكأ في معالجة قراراتها، التي عززت من سياسة التمييز بين الضفة وغزة، حيث ولّدت قناعات بين أبناء الشعب الفلسطيني بأن الحكومة هي لجزء من أبناء شعبنا وليست حكومة الكل الفلسطيني.

وقالت الجبهة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن “الحكومة الفلسطينية ما زالت تصر على الاستمرار في فرض قانون التقاعد المالي غير القانوني، والمماطلة في إعطاء كافة الحقوق الوظيفية لموظفي تفريغات 2005 والاكتفاء بحلول تسكينية، استمراراً لسياسة عدم المساواة في صرف الرواتب”.

وأضافت “حصل موظفو القطاع في عملية صرف المتأخرات على 75 في المائة من رواتبهم، في حين بلغت نسبة الصرف لموظفي الضفة 100 في المائة، بالإضافة إلى ترك هؤلاء الموظفين فريسة لتوحش البنوك، ما أشر إلى إصرار السلطة على الاستمرار بسياسة التمييز، وضربها بعرض الحائط كل الدعوات والنداءات لوقف هذه السياسة الظالمة”.

ودعت الجبهة الحكومة وقيادة السلطة إلى التراجع الفوري عن هذه السياسات التي تُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني، وتعُزز من سياسات التمييز بين أبناء الوطن الواحد، وإلى اتخاذ إجراءات عاجلة باعتماد موظفي تفريغات 2005 كموظفين رسميين وإعطائهم جميع حقوقهم التي يكفلها القانون وقانون العمل، وتوحيد عملية صرف الرواتب بين غزة والضفة، وإلغاء قانون التقاعد المالي غير القانوني.

وأكدت أن مصداقية السلطة والحكومة على المحك، وأن الشعب الفلسطيني ينتظر وقف سياسات التمييز، وإنصاف موظفي غزة بإلغاء التقاعد المالي وصرف كامل المستحقات والمتأخرات لكافة الموظفين، بالإضافة للمساواة في صرف الرواتب للجميع. 

ويسود الانقسام بين حركتي “فتح” و”حماس” وغزة والضفة منذ حزيران/ يونيو 2007، وذلك عقب فوز حركة “حماس” في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وفض حركة فتح والسلطة التسليم بنتائج هذه الانتخابات وفرض حصار مشدد على قطاع غزة.

وعلى مدار ما يزيد عن 12 عامًا مضت، لم تتوقف محاولات الوسطاء لإنهاء الانقسام الفلسطيني دون أن تنجح أي منها في تحقيق تقدم حقيقي يخرج الفلسطينيين من أسوأ حقبة في تاريخ قضيتهم.

يشار إلى أن آخر اتفاق للمصالحة وقعته “حماس” و”فتح” كان في 12 تشرين أول/ أكتوبر 2017، لكنه لم يطبق بشكل كامل؛ بسبب نشوب خلافات كبيرة حول عدة قضايا، منها: “تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع”.

 وفى سياق اخر أصيب عامل فلسطيني صباح اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال لدى محاولته دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للالتحاق بعمله في الداخل الفلسطيني المحتل.

وقالت مصادر طبية فلسطينية: إن العامل ويدعى عبد الله حسن اطحيمر (35 عامًا) من مدينة طولكرم (شمال القدس المحتلة)، أصيب بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه قرب حاجز “برطعة” العسكري جنوب غرب جنين (شمالا).

وأضافت أن العامل أصيب برصاصة بالكاحل اليسرى وأخرى في الفخذ، وتم نقله إلى مشفى “خليل سليمان” الحكومي في جنين، لتقديم العلاج اللازم.

وأشارت إلى أن جنود الاحتلال رفضوا في البداية تسليم العامل المصاب للطواقم الطبية الفلسطينية.

يشار إلى أنه تصاعدت في الأيام الأخيرة، أعداد المصابين من المواطنين والعمال الذين يحاولون الدخول من منافذ الجدار شمال الضفة الغربية، خاصة في موسم الزيتون، حيث يضطر كثير من أصحاب الأراضي الموجودة خلف الجدار للدخول عبر بوابات الاحتلال لجني ثمار حقولهم.