الجزائر تبدأ رحلة تصنيع سيارتها الخاصة بتوسيع مصانع التجميع لشركات عالمية

ما تزال صناعة سيارة جزائرية بنسبة 100%، حلمًا يراود الجزائريين الذين يرون أنه يقترب يومًا بعد يوم، بعد تسارع وتوسيع إقامة مراكز لتجميع السيارات في البلاد.

وطرحت وزارة الصناعة الجزائرية في 2014، قانونًا ناظمًا جديدًا لتنظيم سوق السيارات في البلاد، تضمن جملة من الشروط لمنع دخول المركبات التي لا تتوفر على معايير مطلوبة للسلامة والأمن، واشترط على الوكلاء مباشرة استثمار محلي للتصنيع أو التركيب مقابل مواصلة النشاط.

ووقعت شركة فولكس فاغن الألمانية في 27 نوفمبر 2016، على عقد مع شريكها في الجزائر مؤسسة “سوفاك” الخاصة، لإنشاء وحدة لتركيب وتجميع 4 علامات من سيارات المجمع الألماني، بمحافظة غليزان (300 كيلومتر غربي العاصمة).

ومن المنتظر أن ينتج هذا المصنع 4 سيارات من علامات المجمع الألماني هي غولف 7، وكادي من علامة فولكس فاغن، و “إيبيزا” من علامة سيات، و”أوكتافيا” من علامة “سكودا”.

وستبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع 100 ألف سيارة سنويًا في غضون 5 سنوات، مع خلق 1800 فرصة عمل مباشرة، و3500 موطن شغل غير مباشر.

وقبلها بأسابيع، أطلقت الشركة الجزائرية للسيارات سيما (خاصة) مشروعًا لتركيب وتجميع السيارات مع المصنع الكوري الجنوبي “هيونداي” بمحافظة تيارت (غرب العاصمة الجزائر).

وسيخرج من هذا المصنع، 8 نماذج من سيارات هيونداي على غرار توكسون وأكسنت وسانتافي وإيديس وغيرها، وستبلغ طاقته الإنتاجية نحو 100 ألف سيارة في السنة الثانية من النشاط.

وبلغت واردات الجزائر من السيارات في 2013، نحو 650 ألف مركبة، وهي ثاني سوق للسيارات في القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا.

في حين تراجعت الواردات إلى 53 ألف سيارة فقط خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2016، بعد عامين من شروع الحكومة في إعادة تنظيم السوق المحلية.

ويرى رئيس جمعية المصنعين ووكلاء السيارات في الجزائر سفيان حسناوي، أن السوق الجزائرية لصناعة السيارات تشهد دينامكية ملحوظة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح سفيان حسناوي أن إقامة صناعة للسيارات، عملية تتطلب الكثير من الوقت ويجب مرافقتها بتنظيم وتكثيف نشاط المناولة المحلي وبتعاون كامل مع المصنعين.

واعتبر أن مصنع “رينو” مثال جيد على ذلك، لأن نسبة الإدماج في هذا المصنع بلغت 30% بعد عامين فقط على إطلاقه.

وفاقت فاتورة استيراد السيارات في الجزائر في 2013، مبلغ 6.5 مليار دولار، في حين تراجعت بعد إقرار الإجراءات التنظيمية للسوق إلى 768 مليون دولار خلال الـ 7 أشهر الأولى من السنة الحالية، حسب أرقام ديوان الإحصائيات التابع للجمارك.

وبلغت عدد السيارات في الجزائر حتى نهاية 2015، ما مجموعه 5 مليون و683 ألف و156 سيارة، حسب آخر حصيلة لمركز الإحصائيات للجمارك نشرت في 9 سبتمبر 2016، بزيادة قدرت بنحو 5% عن الفترة نفسها من السنة الماضية.

وكان المصنع الفرنسي للسيارات “رينو” قد باشر مشروعًا قبل شهور للتركيب والتجميع في منطقة واد تليلات بمحافظة وهران غربي البلاد، وينتج سيارتين الأولى من علامة “رينو” والثانية من علامة “داسيا”، ومن المنتظر أن تبلغ طاقته الإنتاجية 75 ألف سيارة سنويًا.

وتقود الحكومة الجزائرية مفاوضات مع المجمع الفرنسي “بي.أس.أ” “بيجو-ستروين” لإقامة مصنع تركيب وتجميع، وكان من المفروض التوقيع على العقد شهر أبريل الماضي، لكن ذلك تأجل لعدم إتمام مفاوضات حول الجوانب التقنية حسب الجانبين.

وأعلن سفير اليابان بالجزائر ماسايا فوجيوارا الثلاثاء 13 ديسمبر الجاري، أن ثلاث شركات يابانية لصناعة السيارات أبدت اهتمامها بإنشاء مصانع للسيارات والشاحنات في الجزائر، وقامت اثنتان منها بالإجراءات لتجسيد مشاريعهما.

وأكد السفير في تصريحات صحفية على هامش اجتماع لنادي الأعمال الجزائري -الياباني أن أن شركتي نيسان و سوزوكي لديهما مشاريع مصانع لتركيب السيارات في الجزائر وهما تنتظران فقط الضوء الأخضر من السلطات الجزائرية لتجسيدها، كما أن شركة تويوتا مهتمة أيضا بإنجاز مصنع لتركيب السيارات في الجزائر من خلال فرع هينو موتورز المتخصص في صناعة الشاحنات والحافلات.

ووفق سفيان حسناوي، فإن قانون تنظيم سوق السيارات، الذي طرحته وزارة الصناعة كان واضحًا، وهو دفع نشاط المناولة المحلية نحو الأمام من منطلق أنه “ضرورة ملحة”.

ويعتقد رئيس جمعية مصنعي ووكلاء السيارات في الجزائر، أن البلاد يمكن أن تصبح قطبًا إقليميًا لصناعة السيارات في غضون السنوات المقبلة، إذا وفرت جملة من العوامل الداعمة للإنتاج والتصدير.

ويقول الوزير الجزائري السابق للاستشراف “بشير مصطفى”، إن الإقلاع في صناعة السيارات يكون من خلال مشاريع للمناولة المحلية التي ترافق مشاريع تركيب السيارات.

وأضاف بشير مصيطفى للأناضول أن التركيب والتجميع، كان خيارًا استراتيجيا للجزائر في مرحلة أولى، لكن يجب أن لا يستمر لمدة طويلة.

وأوضح الوزير السابق في حكومة عبد المالك سلال، أنه يجب على واضعي السياسات في الجزائر، أن ينظروا لمشاريع التركيب كفكرة مؤقتة مرحلية، للحصول لاحقًا على التكنولوجيا في جميع الميادين وليس قطاع السيارات فقط.

الجزائريون ينظرون بكثير من التفاؤل إلى طفرة في تجميع السيارات وتركيبها، لأنها ستكون وسيلة لخلق آلاف فرص العمل الجديدة، وتقلل من فاتورة استيراد السيارات بالجزائر.

ويعتقد خالد علواش، رئيس تحرير موقع أخبار سيارات الجزائر autoalgerie.com، أنه كان لزامًا على الجزائر أن تنطلق في مشروع ما للتركيب أو التجميع.

واعتبر علواش في حديثه “أن المشكلة ليست في الانطلاق بمشاريع تركيب وتجميع السيارات، لكنها في أن لا تكون هناك أي انطلاقة”.

وقال “الكوريون قبل 40 عاما انطلقوا هكذا أيضًا.. الأتراك كذلك فعلوا نفس الشيء”.

ووفق الصحفي المتخصص في السيارات، “فإن السوق الجزائرية كانت واعدة منذ سنوات، لكن لم يفكر أحد في الاستثمار أو إقامة مصنع في الجزائر سواء للتركيب أو التجميع والتركيب”.

ويتوقع أن تتحول الجزائر إلى التصدير، إذا وصلت المصانع مجتمعة لتلبية الطلب المحلي الذي هو في الأصل كبير جدًا.