علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
كشفت مصادر جزائرية النقاب عن أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أجرى حركة في صفوف كبار ضباط وقادة الجيش، مست بشكل خاص قادة الأركان بعدد من النواحي العسكرية.
وورد في آخر عدد من الجريدة الرسمية أن هذه الحركة تمت بموجب مراسيم رئاسية تم توقيعها يوم 26 (يوليو) الماضي، لكن لم يتم الإعلان عنها في حينها.
وشملت حركة إنهاء المهام والتعيينات، وفقا لصحيفة “النهار” الجزائرية التي أوردت الخبر على موقعها على “الانترنت” كلا من رئيس أركان القوات البرية، اللواء عبد الغني مالطي، ليحل في منصبه اللواء عمر تلمساني قادما من الناحية العسكرية الثالثة ببشار، أين كان يشغل منصب نائب قائد الناحية العسكرية.
كما تم إنهاء مهام اللواء بومدين معزوز الذي شغل منصب مدير مدارس أشبال الأمة بدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش.
ونفس القرار شمل أيضا العميدين خليفة غوار والهاشمي بشيري، حيث شغل الأول منصب رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة (قسنطينة في الشرق الجزائري)، والثاني منصب رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية بوهران، ليحل محلها العميدان عبد الحكيم مراغني وحسين محصول على التوالي.
وبعكس اللواء عمر تلمساني الذي أنهيت مهامه كنائب لقائد الناحية العسكرية الثالثة، وتمت ترقيته الى منصب أرقى يتمثل في رئاسة أركان القوات البرية، فإن باقي القادة الذين شملتهم قرارات إنهاء المهام، لم تُسند لهم مهام أو مناصب أخرى، مثل ما هو الأمر بالنسبة لرئيس قائد الأركان بالقوات البرية السابق اللواء عبد الغني مالطي، ومدير مدارس أشبال الأمة، اللواء بومدين معزوز.
وفي لندن رأى الخبير الأمني المنشق عن النظام الجزائري، كريم مولاي، في حديث مع “قدس برس”، أن “هذه التغييرات تأتي لتحقيق هدفين: الأول هو تقليم أظافر نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الفريق قايد صالح، الذي تشير بعض التقارير إلى أنه يطمح لخلافة بوتفليقة، وأنه في تنافس مع اللواء عبد الغني هامل القائد العام للأمن الوطني، وأن مالطي الذي لم تُسند له أي مهمات جديدة يعتبر من المحسوبين على قايد صالح”.
أما الهدف الثاني برأي مولاي، فهو “تأمين الوضع الأمني في الناحية العسكرية الخامسة على الحدود مع تونس، حيث يجري الاستعداد لبناء جدار عازل معها ومع ليبيا أيضا”، كما قال.
