الجنائية الدولية تطالب بـ”تحقيق دولي” حول انتهاكات ميانمار

اتخذت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم الأربعاء، خطوة جديدة باتجاه فتح تحقيق شامل في الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم بحق مسلمي الروهنغيا الذين فروا من ميانمار إلى بنغلاديش، مؤكدة على أنها ستطالب بتصريح من أجل فتح التحقيق في القضية

وبينت المدعية، في بيان لها، أنها ستقدم طلبا للحصول على تصريح لفتح تحقيق في القضية، علما أنه تم فتح تحقيق مبدئي في سبتمبر/ أيلول 2018.

وبالرغم من أن ميانمار ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية فقد قررت المحكمة بالفعل أن لديها الاختصاص القضائي للنظر في جرائم محتملة في المنطقة بسبب الطبيعة العابرة للحدود لجريمة الترحيل المزعومة، ولأن بنغلاديش عضو في المحكمة، بحسب البيان ذاته.

ومن بداية 25 أغسطس/آب 2017، وتشن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشيات بوذية، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.

ونتجت عن الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين عن مقتل آلاف الروهنغيين، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون شخص إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

يشار إلى أن  حكومة ميانمار، تعتبر الروهنغيا “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”.

جدير بالذكر أن 60 مليون نسمة يعيشون في ميانمار، غالبيتهم من البوذيين، وكانت ميانمار انتقلت قبل 3 سنوات من الحكم العسكري إلى حكومة ديمقراطية.

وتعتبر الأمم المتحدة أن مسلمي الروهينغيا، هم أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم، وتعرضوا عام 2013، إلى أعمال عنف على يد متطرفين من أتباع الديانة البوذية في ميانمار؛ ما دفع كثير منهم للفرار إلى”بنغلاديش” المجاورة، وعدة مناطق داخل تايلاند، إضافة إلى أستراليا.

ويعيش مئات الآلاف من أقلية الروهينغيا المسلمة في شمال ولاية راخين، ولا يعترف بها النظام في ميانمار، ويطالب بطردها من البلاد.

شاهد أيضاً

مقررة الأمم المتحدة: تعرضت للتهديد لإعدادي تقرير يثبت أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب!

قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إنها تعرضت …