“الجهاد الإسلامي” تدعو إلى تطوير منظمة التحرير الفلسطينية

دعت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، إلى تطوير منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء انتخابات مجلس وطني (أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين).

جاء ذلك في تصريح لمحمد الهندي، عضو المكتب السياسي للحركة ورئيس دائرتها السياسية، اطّلعت “الأناضول” على نسخة منه.

وقال الهندي: ” الحركة تتصدى للمؤامرات التي تتساوق مع صفقة القرن، مشددا على أن محاولات دفع الفصائل الفلسطينية للاعتراف بدولة على حدود العام 1967، طعنة في ظهر المشروع الوطني الفلسطيني.

وأكد الهندي على أن “حركته تؤيد حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم وبيوتهم التي رُحلوا عنها ، ولا التفاف على هذا الحق أو الانتقاص منه أو تحويله إلى مطالبة بعودة إلى دولة في حدود الأراضي المحتلة عام 1967”.

وجدد إدانة حركته “التخلي عن 80 % من فلسطين بتوقيع اتفاق أوسلو وحل الدولتين الذي وصل إلى نهايته المأساوية وكان غطاءً للتهويد والاستيطان ومصادرة الأراضي وتقطيع أوصال الضفة الغربية”.

وأضاف: “التقيد بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية بحجة إرضاء الأصدقاء هو طعنة في ظهر المشروع الوطني الفلسطيني”.

ودعا الهندي إلى “تطوير منظمة التحرير الفلسطينية وإجراء انتخابات مجلس وطني جديد”.

والخميس الماضي، عبر عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، عن رفض حركته الجلوس مع أيّ طرف لا يعترف بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني.

وقال الأحمد إنّ “حركة فتح لن تجلس مع أيّ طرف لا يعترف بمنظمة التحرير ممثّلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، ولا يلتزم بقرار المجلس الوطني عام 1988، الذي أعلن قيام دولة فلسطين على حدود العام 67، والقدس الشرقية عاصمة لها”.

وكانت حركة “الجهاد الإسلامي”، قد رفضت التوقيع على البيان الختامي لجلسات الحوار في “موسكو”، لاعتراضها على بنديْن أساسييْن، بحسب إحسان عطايا، ممثل الحركة بلبنان، في تصريحات سابقة للأناضول.

ويتعلق البند الأول، وفق القيادي في الحركة، باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا من دون ربط ذلك بإعادة بنائها وتطويرها وفق اتفاق القاهرة 2005.

أما البند الثاني فيهم رفض الحركة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على حدّ قوله.

والاثنين والثلاثاء الماضيين، عقد ممثلو 12 فصيلا فلسطينيا حوارات في موسكو، لبحث الأوضاع الداخلية، بما فيها ملف المصالحة، والتحديات أمام القضية الفلسطينية، بدعوة من مركز الدراسات الشرقية، التابع لوزارة الخارجية الروسية.