الحركة الشعبية بالسودان: الإعلان الدستوري لن يستقيم دون “السلام”

قال رئيس الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، مالك عقار، السبت، إن قضية السلام “رئيسية” وبدونها لن يستقيم اتفاق “الإعلان الدستوري” بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.

جاء ذلك في بيان صادر عن عقار أطلعت عليه الأناضول.

وأعلن الوسيط الإفريقي، محمد حسن ليبات، اليوم السبت، “اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على كافة نقاط الإعلان الدستوري”،تتضمن صلاحيات ومهام مستويات السلطة الثلاثة ” السيادية ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي”.

وقال إن “السلام قضية رئيسية بدونها لن يستقيم اتفاق “قاعة الصداقة”(في إشارة إلى مقر التفاوض الذي أعلن فيه توصل الطرفان إلى إتفاق”وأضاف “يظل السؤال قائما هل تم تضمين وثيقة أديس أبابا بشكل منهجي أم لا؟ لاسيما أن الجبهة الثورية كجزء من قوى الحرية والتعيير لم تشارك في الاجتماعات.

 وتابع الأوضاع في السودان معقدة ولن نتخذ موقفا مستعجلا من التطورات ولن نتنازل عن حق شعبنا في السلام”.وأردف “أنهم ينتظرون ليروا هل ستضمن اتفاقية السلام أم لا حتى نقرر المشاركة في الاحتفالات أم لا”.

واكد على أن الجبهة الثورية سوف تتخذ موقفا موحداً يجري التشاور حوله الآن.وتتشكل الجبهة الثورية من احزاب سياسية على رأسها حزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني، وتحالف نداء السودان المنضوي تحت قوى ” إعلان الحرية والتغيير”.

وأمس الجمعة، أعلن القيادي بالجبهة الثورية (3 حركات مسلحة) التوم هجو، أن وثيقة السلام ستناقش بعد الفراغ من النقاش حول بقية الوثيقة الدستورية.

وأضاف “ستناقش وثيقة السلام التي تم توقيعها مع قوى التغيير في (العاصمة الإثيوبية) أديس آبابا، عقب الفراغ من الوثيقة الدستورية”، السبت.

وفي 25 يوليو الماضي، اتفقت قوى “إعلان الحرية والتغيير” قائدة الحراك الاحتجاجي بالسودان، والجبهة الثورية، على ترتيبات الفترة الانتقالية بالسودان.

وتضم الجبهة ثلاث حركات مسلحة، هي “تحرير السودان” برئاسة أركو مناوي (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور/ غرب)، و”الحركة الشعبية / قطاع الشمال”، بقيادة مالك عقار (تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان/ جنوب، والنيل الأزرق/ جنوب شرق)، و”العدل والمساواة”، التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في إقليم دافور/ غرب.

وفي 17 يوليو الماضي، اتفق المجلس العسكري والحرية والتغيير على “الإعلان السياسي.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة للمدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير، مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.