“الحركة المدنية” تنفي اجتماع عباس كامل بهم لترتيب نزولهم الانتخابات وفوز السيسي

نفى صحفيون تابعون للجان إلكترونية محسوبة على نظام عبد الفتاح السيسي ما نشره موقع “عربي 21” الذي يصدر من لندن ويرأس تحريره الأردني فراس أبوهلال، صحة ما تم تداوله عن لقاء عقده مدير المخابرات مع “الحركة المدنية” التي تضم رموز يسارية وناصرية لترتيب أمور انتخابات 2024 الرئاسة وفوز السيسي.

قالوا إن التقرير ملئ بكم ضخم من الادعاءات الكاذبة، بادعاء أن رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، اجتمع بممثلي الحركة المدنية في مصر وطلب منهم ترشيح ثلاثة ليكونوا في سباق الرئاسة على أن يحصلوا على 30% مقابل 70% للسيسي.

لكن نشطاء ردوا ينصحون من ينفون ذلك، ألا ينفون بحماس كبير حدوث الاجتماع “حتى لا تكون الصدمة شديدة عليهم وعلى محبيهم عندما يتأكد حدوث الاجتماع”.

وقالت الحركة المدنية عبر فيس بوك” منشور خبر مفبرك وكاذب تماما في صحيفة معروف عنها انحيازها الى الإخوان تزعم ان اللواء عباس كامل اجتمع مع قيادات الحركة المدنية من أجل الاتفاق على ٣ مرشحين لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة. الحركة المدنية تضم قيادات وطنية معارضة ولا نعمل بطريقة الترتيبات والصفقات في الغرف المغلقة”.

أضاف: “معظم الوقت نتجاهل الرد على الاخبار المفبركة، ولكن في زمن السوشيال ميديا، نؤكد ان الخبر كاذب وان ما يسمى بجريدة “العربي ٢١” يكذبون”

https://www.facebook.com/civil.democratic.movement2018/posts/pfbid02owwwBEL3AVNYARnb9PC6gz2ki5dixnETLhRSBHLq8emip6yqsD2bhZxTk4jHcWLal

وكان ملفتا سخرية نشطاء ردا علي بيان الحركة عبر موقعها على الانترنت من صياغة بيان النفي قائلين: “هو البؤس وصل بيكم انكم مش عارفين تكتبوا سطرين”.

وقال آخر: “ما هذه الصياغة الركيكة، والفوضى الشاملة في كتابة إفادة من فقرة واحدة؟!”.

وكتب ناشط ثالث يرد عليهم: “ممكن جدا تنفي الخبر بطريقة محترمة بعيدة عن الصبيانية والمكايدة الخايبة اللي بتعبر عن عقلية خايبة ومخيّبة”.

تفاصيل الاتفاق

ونشر موقع “عربي 21” يوم 24 مارس 2023 ما قال إنه كواليس اجتماع عباس كامل بـ “الحركة المدنية” لاختيار منافسين للسيسي، مؤكدا أن السيسي يريد تجميل شكل الانتخابات بمصر والفوز بنسبة أقل من السابق.

حيث كشفت مصادر خاصة لـ “عربي21″، عن كواليس اجتماع عقده مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل مؤخرًا بعدد من ممثل ما يسمى بـ”الحركة المدنية الديمقراطية”، لبحث اختيار مرشحين لمنافسة رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وقالت المصادر؛ إن مدير المخابرات العامة والساعد الأيمن للسيسي، طلب من ممثلي “الحركة المدنية” ترشيح 3 شخصيات “مدنية” لخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل.

وأضافت المصادر أن مدير المخابرات العامة “وعد ممثلي الحركة المدنية الديمقراطية بما هو أكثر من مسألة جمع التوكيلات، إذ أكد لهم أنه سوف يسمح للمرشحين الذين يتم الاتفاق عليهم، بالحصول على نسبة من الأصوات الانتخابية يمكن أن تصل إلى 30 بالمئة، يتم توزيعها على الأسماء الثلاثة، ومن ثم يفوز السيسي بنسبة 70 في المئة فقط، حتى تظهر العملية الانتخابية أمام الدول الغربية، وكأنها جرت بطريقة ديمقراطية.

وأوضحت المصادر أن الدائرة المقربة من السيسي وعلى رأسها اللواء كامل، بدأت رحلة البحث عن منافسين للسيسي في الانتخابات المقبلة، في ظل تحفظات غربية على حالة حقوق الإنسان في البلاد، وضغوط تمارسها بعض الدول الغربية والخليجية على نظام السيسي لفتح المجال العام، والسماح لشخصيات مدنية بالترشح للرئاسة، وعدم تكرار سيناريو 2018.

وقالت المصادر؛ إن كامل “وعد ممثلي الحركة المدنية الديمقراطية، أنه في حال الاتفاق على الأسماء الثلاثة، سوف يتم مساعدتهم في جمع التوكيلات اللازمة للترشح، والسماح لهم بالظهور والتحدث في وسائل الإعلام التابعة للمخابرات”

وتنص المادة رقم (2) من القرار رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، الذي أصدره الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور على أنه: “يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المرشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح”

وتعتبر عملية جمع الأصوات المنصوص عليها في قانون الانتخابات كشرط للترشح، من شبه المستحيلات، في ظل القبضة الأمنية المشددة التي يفرضها نظام السيسي على جميع مؤسسات الدولة، التي تشمل؛ وزارة العدل المسؤولة عن توثيق التوكيلات من خلال مكاتب الشهر العقاري التابعة لها، ومن ثم فإن محاولة أي مرشح من خارج النظام لجمع تلك التوكيلات، سوف تواجه الكثير من الصعوبات والتضييق الأمني.

وفي آخر انتخابات رئاسية في مصر، فاز السيسي بولاية ثانية بنسبة 97% من أصوات المصريين المشاركين، في نسبة مشاركة بلغت 41.5%

وبحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فقد حصل الخصم الوحيد المترشح مقابل السيسي، موسى مصطفى موسى من حزب الغد المصري على 2.92% من الأصوات.

سبق ذلك فوز أول للسيسي في عام 2014 بولاية أولى بعد الانقلاب العسكري في البلاد بنسبة 96.9، في حين كانت نسبة المشاركة المعلنة 47.5% بعد تمديد الاقتراع ليوم ثالث.

شاهد أيضاً

مصريون يتظاهرون أمام وزارة الخارجية دعمًا لغزة ويطالبون بمرافقة المساعدات

نظَّم عشرات المصريين، الإثنين 18 مارس 2024، وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية المصرية، دعماً لقطاع …