الحكومة التونسية تعزز جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل “الإرهاب”

أصدرت الحكومة التونسية أمرا يقضي بإحداث مكاتب صرف عملات بهدف حصر تداول الأموال في أطر رسمية  لمنع دخولها في قنوات مشبوهة كغسيل الأموال وتمويل نشاطات “إرهابية”.

وحدد الأمر الحكومي شروط ممارسة الصرافة، ومن بينها أن يكون الشخص حاصلا على شهادة لا تقل عن الإجازة في اختصاص متعلق بالميدان المالي وأن يكون حاصلا على شهادة من أكاديمية البنوك والمالية.

وأكدت مصادر تونسية مطلعة في تصريح خاص لـ “إرم نيوز”، أن هذا الإجراء يأتي تفعيلا لتوصية وجهها البنك المركزي التونسي، الأسبوع الماضي، إلى المؤسسات البنكية والمالية في البلاد يطالب فيها بتشديد الرقابة على غسيل الأموال وتمويل “الإرهاب”.

وشددت المصادر على أن هذا القانون سيساعد على الحد من انتشار غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتشديد العقوبات على الناشطين في مجال تبييض الأموال.

وأقر البنك المركزي في هذا السياق “إجراءات تلزم البنوك والمؤسسات المالية بتعزيز المراقبة الداخلية للتصرف في مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، بحسب المصادر.

وبدأت البنوك والمؤسسات المالية التونسية في الآونة الأخيرة  اعتماد “إجراءات احترازية تتعلق بعملائها.

وتشدد إجراءات البنك المركزي التونسي على ضرورة كشف العمليات والمعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها.

وفي الآونة الأخيرة، صدر في تونس التقييم الوطني لمخاطر “غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” والذي كشف أن درجة مستوى هذه المخاطر في البلاد “مرتفع نسبيا”.