الحكومة اللبنانية تقر أول موازنة منذ 12 عامًا وتحيلها للبرلمان

أقر مجلس الوزراء اللبناني اليوم الإثنين، ميزانية الدولة لعام 2017، والتي تعد الأولى في البلاد منذ 12 عاما، كما أحالها للبرلمان للتصديق عليها نهائيا.

ووافق مجلس الوزراء الذي اجتمع اليوم في مقر الحكومة وسط بيروت برئاسة سعد الحريري، على مشروع الموازنة العامة و”خفض العجز بنسبة كبيرة”، بحسب وزير الإعلام ملحم الرياشي في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع.

وأضاف الوزير أنه “يوم الخميس المقبل وبعد عودة رئيس الجمهورية (ميشال عون) ورئيس مجلس الوزراء من القمة العربية، سيزور علي حسن خليل وزير المال، الحريري في السراي، ويعقد مؤتمرا صحفيًا لعرض كل التفاصيل والأرقام وعجز الموازنة”، دون تفاصيل. ولم يوافق لبنان على ميزانية للدولة منذ عام 2005 بسبب الخلافات السياسية بين الأطراف المتنافسة.

وفي نهاية نوفمبر 2016، بلغ الدين العام الإجمالي 112.375 تريليون ليرة (74.5 مليار دولار)، بحسب تقرير صادر عن جمعية المصارف في لبنان (خاصة). وفي تصريح سابق لوكالة الأناضول، قال رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط في البرلمان اللبناني، النائب نبيل دو فريج، إن “آخر موازنة أنجزت في لبنان تعود الى العام 2005، والبلاد منذ ذلك الوقت تعتمد على نفس الموازنة”.

كانت نفقات لبنان في ذلك الحين، بلغت 10 تريليون ليرة لبنانية (6.6 مليار دولار)، أما اليوم تصل النفقات الجارية للدولة 24 تريليون ليرة لبنانية (15.9 مليار دولار)، وفق دوفريج. أما مداخيل الدولة، فقد بلغت مؤخرًا 16.500 تريليون ليرة (10.9 مليار دولار سنويًا) ما يعني أن العجز يقترب من 8 تريليون ليرة (5.2 مليار دولار)، بحسب رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط في البرلمان اللبناني.