علامات أونلاين alamatonline,موقع علامات
وافق مجلس الوزراء على صرف 60 مليون جنيه لسداد مستحقات العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، حسب بيان أصدرته أمس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بعد أسبوع من الاحتجاجات المتواصلة للعاملين في المقر الرئيسي لاتحاد الإذاعة والتليفزيون في ماسبيرو، بسبب مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وقالت الهيئة الوطنية للإعلام إن تلك الخطوة جاءت بعد أن عرضت الهيئة الوطنية للإعلام احتياجاتها من الموارد المالية اللازمة لصرف مستحقات العاملين بها سواء الحاليين أو الزملاء المحالين على المعاش، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي «خطوة أولى ضمن عدة إجراءات»، دون أن توضح طبيعة تلك الإجراءات المنتظرة.
وتمثل هذه الخطوة أول استجابة رسمية لاحتجاجات العاملين بعد أن تواصلت تظاهراتهم لأربعة أيام من الأحد حتى الأربعاء الماضيين-قبل أن تنقطع بحلول عطلة عيد الميلاد المجيد-. وجاءت التظاهرات احتجاجًا على تدني مستويات أجور العاملين في الأساس بسبب وقف العلاوات السنوية بدءًا من العام 2014، بالإضافة للتباين في مستويات الأجور بين العاملين في القطاعات المختلفة
وقبل صدور البيان مساء أمس، كانت «الوطنية للإعلام» أصدرت بيانًا يوم الأربعاء الماضي، حذرت فيه من أن ردود أفعال عدد من العاملين بالهيئة من خلال وقفات احتجاجية وترديد شعارات لا تليق من شأنها أن تؤثر سلبًا على الجهود والمساعي.
ويبدو أن خطوة الحكومة غير كافية في رأي المحتجين، حيث قال أحد المنظمين للاحتجاج لـ«مدى مصر» بعدما طلب عدم ذكر اسمه: «التظاهرات لا يبدو وأنها ستتوقف»، مرجحًا «عودة التظاهرات بعد عطلة نهاية الأسبوع أو خلال الأسبوع المقبل لأن الدعوة للتظاهر مستمرة في المجموعات التي تضم العاملين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي».
وفي المقابل، «استعدت إدارة مبنى ماسبيرو للوقفات الاحتجاجية المتوقعة، بنقل 12 مكتبًا من مكاتب الموظفين إلى البهو في محاولة لعرقلة أي تظاهرات جديدة، يوم الخميس الماضي خلال إجازة عيد الميلاد»، تبعًا لخالد السبكي رئيس اللجنة النقابية للعاملين في القطاع الاقتصادي.
وقال: «حتى الآن يبدو المبلغ، الذي أعلن عن إتاحته في البيان، بسيطًا جدًا بالنسبة لمستحقات العاملين والتي تصل إلى 600 مليون جنيه، تمثل قيمة العلاوات السنوية المتوقف صرفها منذ سنوات ومكافآت نهاية الخدمة المتوقف صرفها منذ نهاية 2018 بالنسبة للمتقاعدين، بالإضافة لمقابل رصيد إجازاتهم»
وفي نفس السياق، قال خالد السبكي رئيس اللجنة النقابية للعاملين في القطاع الاقتصادي معقبًا على البيان لـ«مدى مصر»، إن المبلغ لا يكفي إلا لسداد مستحقات من تقاعدوا في شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2018، فيما كان حسين زين قد قدر في تعليق على موقع فيسبوك احتياجات الهيئة لسد المتأخرات المالية بـ520 مليون جنيه.
وكانت مطالب الاحتجاجات تطورت إلى «إقالة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لأن العاملين يربطون بين توليه منصبه وما يرون أنها مخالفات مالية قد تكون سببًا في أزمة المستحقات المالية المتأخرة.
فعلى سبيل المثال، لا يعلم أحد أين ذهب مقابل تخلي الهيئة عن أراضي الجراج التابع لمبنى ماسبيرو وكذلك مبنى الحضانة التي كانت مخصصة لأبناء العاملين وهي مباني جرى هدمها ثم التخلي عن أراضيها لصالح مشروعات تطوير منطقة ماسبيرو» حسب المصدر.
