الخارجية اليمنية تتهم منسق الشؤون الإنسانية بالانحياز لجماعة “الحوثي”

اتهم مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليمنية منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك بالانحياز لجماعة الحوثي.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، عن مصدر بالخارجية اليمنية تأكيده “ان البيان الصادر عن مكتب منسق الشئون الانسانية جيمي ماكغولدريك أمس الخميس جاء متحيزا ومسيسا وغير مهني”.

وأشار المصدر، إلى أن ماكغولدريك “تجاهل الاوضاع الحقيقية المأساوية التي صنعتها الميلشيات وادت الى مزيد من الانتهاكات ومصادرة الأموال وتدمير الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين، وتحويل العاصمة صنعاء الى سجن كبير”.

واستغرب المصدر من “تعمد تسميتها (بسلطات الامر الواقع) مخالفاً في ذلك قرارات مجلس الامن وبيانات الأمم المتحدة في محاولة منه لإضفاء الشرعية على ميليشيات الانقلاب في اليمن واستمراراً في تضليل الرأي العام الدولي”.

ودعا المصدر، الأمم المتحدة الى إعادة النظر واجراء التحقيق في الأهداف الحقيقية التي تدور في اطار مكتب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن.

كما دعا الى “تغيير جذري لطاقم مكتب المنسق وفي المقدمة ماكغولدريك، مما يتيح تقييما أخلاقيا وحقيقيا وغير مسيس وغير متحيز للانتهاكات التي قامت وتقوم بها الميليشيات الإرهابية الحوثية والتي تطال المدنيين وأدت الى القتل وزيادة عدد المعاقين والغير قادرين على ممارسة حياتهم الطبيعية”، على حد تعبير المصدلا.

وكان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، قد عبر في بيان له أمس الخميس، عن قلقه العميق إزاء “تصاعد الخسائر في صفوف المدنیین الناجمة عن الھجمات المتصاعدة والعشوائیة في جمیع أنحاء الیمن”.

وأشار إلى الهجوم الذي استهدف سوقا شعبية في تعز أول أمس الأربعاء، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 54 مدنيا من بينهم ثمانية أطفال، واصيب 32 اخرون بمن فيهم ستة أطفال، وكذلك الهجوم الذي استهدف مزرعة بمحافظة الحديدة وخلف مقتل 14 شخصا من نفس الأسرة.

وقال: “هذه الحوادث تثبت الاستهانة الكاملة بالحياة البشرية التي لا تزال جميع الأطراف، بما فيها الائتلاف الذي تقوده السعودية، تظهر في هذه الحرب السخيفة التي أدت فقط إلى تدمير البلد والمعاناة غير المتكافئة لشعبه الذي يعاقب عليه وهو جزء من حملة عسكرية غير مجدية من الجانبين”.

ودعا منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جميع أطراف النزاع اليمن، بما في ذلك التحالف الذي تقوده السعودية، إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وتجنيب المدنيين والبنية التحتية المدنية وأن تميز دائما بين الأهداف المدنية والعسكرية”.

وأضاف: “إنني أذكر مرة أخرى جميع الأطراف بأنه ليس لديها حل عسكري، ولا يمكن أن يكون هناك سوى الحل السياسي”، وفق البيان.